خبرگزاری «کانیدین پرس» گزارش داده است که کلود لوپژ، عضو پیشین نیروهای مسلح کانادا، به دلیل برخوردهای تلافی‌جویانه پس از افشای قتل غیرنظامیان افغانستان، از دولت فدرال شکایت کرده و خواستار غرامتی سه میلیون دالری شده است.
آقای لوپژ که پیشتر عضو واحد ویژه «نیروی عملیاتی مشترک ۲» کانادا بوده، مدعی است که در جریان مأموریتی در سال ۲۰۰۶، شاهد اعدام یک مرد غیرمسلح افغانستان و بمباران منازل غیرنظامیان توسط نیروهای کانادایی بوده است. به گفته او، این تنها مواردی نبوده و وی صحنه‌های دیگری از کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای ائتلاف در افغانستان دیده است.
پس از گزارش این موارد به فرماندهان، لوپژ می‌گوید که به جای برخورد جدی، با فشارها و اقدامات تنبیهی مواجه شده است. او در سال ۲۰۰۸ به فرماندهان خود اطلاع داد که دیگر مایل به شرکت در عملیاتی نیست که جان غیرنظامیان را به خطر بیندازد. به دنبال این اظهارات، او بدون توضیح به کانادا بازگردانده شد و از واحد نظامی خود اخراج گردید؛ علاوه بر این، حقوقش به نصف کاهش یافت.
آقای لوپژ معتقد است که برخوردهای صورت‌گرفته با وی، واکنشی به تلاش‌های او برای افشای رفتارهای خشن نیروهای کانادایی بوده است. وزارت دفاع ملی کانادا تاکنون نسبت به این ادعاها اظهار نظری نکرده است و ادعاهای لوپژ نیز هنوز در دادگاه اثبات نشده‌اند. او اکنون با شکایتی به ارزش سه میلیون دالر کانادا، به دنبال جبران خسارت‌های مالی و معنوی خود است.
