عفو بین.الملل امروز (سه‌شنبه،۱۷ میزان) اعلام کرد که ممنوعیت دولت پاکستان بر جنبش تحفظ پشتون‌ها و استفاده از قوانین ضد تروریزم برای هدف قرار دادن فعالان و معترضان مسالمت آمیز گروه‌های اقلیت، توهین به حقوق و آزادی تشکل‌ها و تجمعات مسالمت آمیز در این کشور است.
این سازمان در اعلامیه‌ای افزوده است منع فعالیت جنبش تحفظ پشتون‌ها بخشی از «سرکوب سیستماتیک و بی‌امان» مقامات پاکستانی بر اعتراضات و تجمعات مسالمت آمیز توسط گروه‌های مخالف است.
بابو رام پنت، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در جنوب آسیا، گفت: «ممنوعیت خودسرانه اختیارات بیش از حد قانون ترور است که مقامات پاکستانی با توسل به استفاده غیرقانونی از زور، ناپدید شدن اجباری، و ممنوعیت رسانه‌ای پوشش این گونه تحرکات را از مناطق حاشیه‌نشین سرکوب کرده‌اند.»
در همین حال عفو بین‌الملل تاکید ورزیده است که دولت پاکستان باید فوراً این ممنوعیت را لغو کند و به «جرم انگاری اعتراضات و تجمعات مسالمت‌آمیز» پایان بخشد.
جرم انگاری مخالفان از طریق قوانین ضد تروریسم
بر اساس اختیارات گسترده قانون ضد تروریزم (اٖتی‌اٖ)، دولت پاکستان می‌تواند هر سازمانی را که «بر اساس اطلاعات دریافتی از هر منبع معتبر» ممنوع شده است، تعیین کند. اما سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که پاکستان در ارائه هیچ مدرک مشخصی در این زمینه در مورد جنبش تحفظ پشتون‌ها کوتاهی کرده است.
از سویی هم زبیر شاه آقا، یکی از اعضای کمیته مرکزی جنبش تحفظ پشتون‌ها، در گفتگو با عفو بین‌الملل گفت: «تلاش طولانی و هماهنگ برای جرم‌انگاری جنبش ما از طریق قانون ضد تروریزم وجود دارد.»
سوءاستفاده از زور، دستگیری و بازداشت خودسرانه
آقای زبیر با اظهار این که این تاکتیکی است که اغلب توسط دولت پاکستان استفاده می‌شود، گفت: «در گذشته، اعضای جنبش ما نیز قبل و بعد از تجمعات عمومی تحت فرمان حفظ نظم عمومی هدف قرار گرفته‌اند.»
عفو بین‌الملل با استناد به بازداشت‌های اخیر در پاکستان می‌گوید مقام‌های پاکستانی از اول تا دوم ماه جاری میلادی از گاز اشک آور و سلاح گرم برای متلاشی کردن یک کمپ تظاهرات مسالمت آمیز در جمرود، منطقه خیبر استفاده کردند. نزدیک به صد فعال پولیس این کشور را بازداشت کرده اند.
علاوه بر این دولت پاکستان ۱۶ دانشجو را که نخواستند در اعتراضات جنبش تحفظ پشتون‌ها شرکت کنند به اتهام «شرارت عمومی» بازداشت کرده اند.
همچنین سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که علی وزیر، رهبر جنبش تحفظ پشتون‌ها از سه اگست سال روان میلادی در زندان به‌سر می‌برد.
هر چند او اندکی پس از رهایی به دلیل غیر قانونی خواندن این آزادی او را دوباره بازداشت کردند.
با این همه عفو بین‌الملل از مقامات پاکستانی خواسته است که به حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز احترام بگذارند و از ایجاد مانع در جرگه قومی پشتون‌ها خودداری کنند.
این سازمان تاکید کرده است که دولت پاکستان تمامی فعالان و حامیان جنبش تحفظ پشتون‌ها را که «خودسرانه بازداشت و دستگیر شده اند باید فورا آزاد» کند.
