در ادامه واکنش‌های گسترده به قانون جدید طالبان در مورد محدودیت‌های طالبان علیه زنان سازمان حقوق بشری «آیکرو» گفته است که این قانون منعکس کننده برنامه گسترده‌تر طالبان برای به حاشیه راندن زنان از تمام حوزه‌های زندگی عمومی و آموزشی است.
دیانا نامی، مدیر اجرایی این سازمان امروز (پنجشنبه، ۸ سنبله) افزوده است که قوانین طالبان نشان‌دهنده تغییر اساسی آزادی‌ها و حمایت‌هایی است که زنان افغانستان قبل از بازگشت طالبان به قدرت کسب کردند.
خانم نامی هشدار داده است که قوانین جدید «تأثیر عمیق و مخربی بر حقوق و زندگی روزمره زنان افغانستان دارد»
او گفته است که محدودیت‌ها رشد شخصی و حرفه‌ای آن‌ها را متوقف می‌کند و منجر به ناراحتی‌های روانی، مانند افسردگی و خودکشی می‌شود.
به گفته مدیر اجرایی این سازمان حقوق بشر با این قوانین طالبان نه تنها دختران و زنان اکنون از حق تحصیل محروم شده اند، بلکه از مشارکت مالی و اجتماعی در جامعه افغانستان نیز منع شده اند.
به باور او مقررات اخیر آن‌چه را که «تفکیک جنسیتی و سیستم آپارتاید جنسیتی» توسط طالبان علیه زنان و دختران افغانستان می‌داند تشدید کرده است.
در حالی که سازمان ملل، گروه‌های حقوق بشر و دولت‌های خارجی محدودیت‌های جنسیتی طالبان را محکوم کرده‌اند، نامی می‌گوید که این نفوذ توسط «پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی» مسدود شده است.
نامی گفت که «نظام حقوقی طالبان هیچ راه‌حلی برای زنان به هدف به چالش کشیدن این قوانین تبعیض‌آمیز فراهم نمی‌کند» و زنان تحت قوانین جدید محافظت نمی‌شوند، زیرا «عدم وجود یک قوه قضائیه مستقل تحت رژیم طالبان این تخلفات را بیشتر تقویت می‌کند» و آن‌ها را از حقوق قانونی باز می‌دارد.
در همین حال مدیر اجرایی سازمان آیکرو تاکید کرده است که می‌توان به جای تحریم‌های اقتصادی گسترده‌تر، با تشکیل پرونده‌ای علیه طالبان در دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه به دلیل «تبعیض جنسیتی» و نیز مجازات‌های مشخص علیه رهبران کلیدی طالبان و دیگر شخصیت‌ها اقدام کرد.
نامی تاکید کرد: «ما امیدواریم که آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت در سطح بین‌المللی تلقی شود. امیدواریم این امر بتواند فشار بر رهبری طالبان را افزایش دهد و نشان دهد که اقدامات آن‌ها پیامدهای قانونی جهانی دارد.»
