نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان امروز چهارشنبه ۲۰ سرطان گزارشی در رابطه با وضعیت حقوق بشر در افغانستان از تاریخ ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ جون ۲۰۲۲ را منتشر کرد.
یوناما در این گزارش محافظت از افراد ملکی، کشتارهای غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، حقوق زنان و دختران در افغانستان، آزادی‌های اساسی و وضعیت محل (نگهداری) بازداشتی را مورد توجه قرار داده است.
در این گزارش آمده است؛ درحالی که خشونت‌های مسلحانه در این بازه زمانی کاهش یافته اما از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا اواسط جون ۲۰۲۲ در مجموع دو هزارو ۱۰۶ تلفات افراد ملکی ثبت شده است که در این بین ۷۰۰ شهروند افغانستان کشته و ۱۴۰۶تن دیگر زخمی شده‌اند و بسیاری از این افراد در حملات داعش آسیب دیده‌اند.
یوناما در گزارش خود آورده در حالی که مقام‌های حاکم (طالبان) ظاهرا اقداماتی را با هدف حمایت و ارتقای حقوق بشر انجام داده‌اند؛ اما ما شاهد طیف وسیعی از نقض حقوق بشر در افغانستان هستیم.
سازمان ملل نقض حقوق زنان را یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های اداره حاکم در افغانستان تا امروز دانسته و در این باره نوشته است: «از ۱۵ ماه اگست سال ۲۰۲۱ زنان و دختران به تدریج از حقوق خود برای مشارکت کامل در آموزش، محل کار و دیگر جنبه‌های زندگی عمومی و روزمره محروم و در بسیاری از موارد این امکان از آنها به طور کامل سلب شده است.»
در ادامه این گزارش به حکم مقام‌های حاکم(طالبان) مبنی بر عفو عمومی مقامات سابق دولتی و اعضای امنیت ملی و نیروهای دفاعی افغانستان اشاره شده و آمده است: «به نظر نمی‌رسد که این عفو به طور مداوم عملی شده باشد. زیرا یوناما حداقل ۱۶۰ قتل فراقانونی مقامات دولتی و امنیتی سابق را توسط اعضای مسئول حاکم بین ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ جون ۲۰۲۲ ثبت کرده است.»
یوناما در ادامه در رابطه با نقض حقوق بشر توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و نوشته است که جزئیات قتل‌های غیرقانونی و افراد متهم به جنایات «اخلاقی» و استفاده بیش از حد از زور توسط مقامات مجری قانون (طالبان) در دسترس است. نقض حقوق بشر باید توسط مقام‌های حاکم بررسی شود، عاملان آن پاسخگو شناخته شوند و در نهایت از تكرار چنین حوادثی در آینده جلوگیری شود.
یوناما نگرانی‌های خاص خود را در رابطه با دو نهاد مقامات حاکم یعنی وزارت امر به معروف و نهی از منکر و استخبارات طالبان بیان کرده و افزود که بسیاری از دستورات صادر شده توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر، حقوق بشر و آزادی‌های افغان‌ها به ویژه زنان و دختران را محدود می‌کند.
در گزارش یوناما آمده است که مسئولان استخبارات در ارتکاب نقض حقوق بشر علیه افراد تحت بازداشت از جمله قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری و همچنین دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه دست داشته است.
ده ماه پس از تسلط طالبان بر افغانستان، مقام‌های حاکم موضع خود را در مورد حقوق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز، آزادی بیان و آزادی عقیده به وضوح اعلام کرده‌اند. آنها مخالفت‌ها را با سرکوب اعتراضات و محدود کردن آزادی رسانه‌ها از جمله دستگیری خودسرانه خبرنگاران، معترضان و فعالان جامعه مدنی و ایجاد محدودیت‌هایی برای رسانه‌ها تثبیت کرده‌اند.
یوناما در رابطه با مکان‌های بازداشت نوشته است: «به‌طور دلگرم کننده‌ای به نظر می‌رسد که مقامات حاکم به دنبال انجام تعهدات خویش در قبال رفتار با بازداشت شدگان هستند، زیرا رهبر طالبان در جنوری ۲۰۲۲ دستورالعمل‌هایی را در این باره صادر کرده است.»
یوناما در ادامه این اعلامیه با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان که با بحران سراسری بی‌سابقه اقتصادی، مالی و بشردوستانه همزمان شده آورده است که حداقل ۵۹درصد از جمعیت کنونی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که افزایش ۶ میلیون نفری در مقایسه با آغاز سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد.
یافته‌های کلیدی یوناما از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ جون سال ۲۰۲۲
دو هزار و ۱۰۶ تلفات افراد ملکی، شامل ۷۰۰ کشته و ۱۴۰۶ زخمی.
۱۶۰ قتل فراقانونی، ۱۷۸ دستگیری و بازداشت خودسرانه، ۲۳ مورد بازداشت غیرقانونی و ۵۶ مورد شکنجه و بدرفتاری با مقامات پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی و دولتی توسط مقامات حاکم.
۵۹ قتل فراقانونی، ۲۲ دستگیری و بازداشت خودسرانه و ۷ مورد شکنجه و بدرفتاری توسط مقامات حاکم با افراد متهم به ارتباط با داعش خراسان.
۱۸ قتل فراقانونی، ۵۴ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۱۱۳ مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه و ۲۳ مورد بازداشت غیرقانونی افراد متهم به وابستگی به جبهه مقاومت ملی.
۲۱۷ مورد مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز توسط مقامات حاکم که از ۱۵ آگست به این سو اتفاق افتاده است.
۱۱۸ مورد استفاده بیش از حد از زور توسط مقامات فعلی بین ۱۵ آگست و ۱۵ جون ۲۰۲۲
نقض حقوق بشر ۱۷۳ روزنامه نگار وکارمند رسانه که ۱۶۳ مورد آن به مقامات حاکم نسبت داده شده است. در این میان ۱۲۲ مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه، ۵۸ مورد بدرفتاری، ۳۳ مورد تهدید و ارعا ب و ۱۲ مورد بازداشت غیرمجاز بوده است. همچنین شش روزنامه نگار نیز در این دوره کشته شدند، (پنج نفر توسط داعش و یک نفر دیگر توسط افراد ناشناس)
نقض حقوق بشر ۶۵ مدافع حقوق بشر که ۶۴ مورد از آنها به مقام‌های حاکم نسبت داده شده است. در این میان ۴۷ مورد دستگیری خودسرانه، ۱۷ مورد توقیف بدون ارتباط، ۱۰ مورد بدرفتاری و ۱۷ مورد تهدید و ارعاب بوده است.
