افغانستان

یوناما: طالبانو غیرقانوني وژنې کړې دي

افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ (یوناما) د چهارشنبې په ورځ (چنګاښ ۳۰مه) د جمهوریت تر سقوط وروسته په دغه هېواد د بشري حقونو د وضعیت په اړه تازه راپور خپور کړی.

یوناما په دې راپور کې له ملکي خلکو ساتنه، خپلسرې وژنې، ربړونه، بدرفتاري، نیونې او خپلسرې نیونې، د ښځو حقونه، بنسټیزې آزادۍ او د توقیف ځایونو وضعیت ارزولي دي.

په دغه راپور کې راغلي، په داسې حال کې چې د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې د ۲۰۲۲ کال د جون تر ۱۵ مې پورې وسله وال تاوتریخوالی کم شوی، خو په دې موده کې ۲۱۰۶ ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.

په دوی کې ۷۰۰ کسان وژل شوي او پاتې څه پاندې ۱۴۰۰ تنه ټپیان شوي دي. په راپور کې داعش تر ډېره بریده ددغو تلفاتو مسوول بلل شوی دی.

یونام ویلي، په داسې حال کې چې طالبانو ظاهرا د بشر حقونو ښه والي په هدف ځینې ګامونه پورته کړي، خو لا هم په دغه هېواد کې په برخه کچه بشري حقونه نقض کېږي.

ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي: “د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې ښځې او نجونې په تدریجي ډول له زده کړې، کار او د عامه ژوند په نورو برخو کې له ګډون څخه محروم شوي او په ځینو مواردو کې بیا دا حقونه ترې په مکمل ډول سلب شوي دي.”

په دغه راپور کې د طالبانو لخوا پخوانیو امنیتي سرتېرو ته د عمومي عفوې فرمان ته هم اشاره شوې ده او راغلي چې: “داسې نه ښکاري چې دغه عفوه دې په دوامداره ډول عملي شوی وي. ځکه یوناما د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې د ۲۰۲۲ کال د جون تر ۱۵مې پورې، د حاکمو مسوولانو د غړو لخوا د پخوانیو دولتي او امنیتي چارواکو لږ ترلږه ۱۶۰ مورده له قانونه بهر وژنې ثبت کړې دي.”

یوناما د طالبانو لخوا د بشري حقونو پر نقض کېدو اندېښنه ښوولې او لیکلي یې دي چې د صحرايي قتلونو، په اخلاقي جنایتونو د تورنو کسانو وژنو او د طالبانو لخوا له حده ډېر زور کارونې جزییات له دوی سره شته. د بشري حقونو نقض باید د حاکمو چارواکو له لوري وارزول شي، عاملان یې محاکمه شي او په راتلونکي کې یې مخه ونیول شي.

ملګرو ملتونو د طالبانو د دوو ادارو د امر بالمعروف وزارت او استخباراتو ریاست په تړاو خپله ځانګړې اندېښنه ښوولې او لیکلي یې دي چې د امر بالمعروف ادارې لخوا اکثره صادر شوي فرمانونو، د خلکو او په تېره بیا د ښځو او نجونو بشري حقونه او ازادۍ محدود کړي دي.

په راپور کې ویل شوي د طالبانو د استخباراتو چارواکو د نیول شویو کسانو حقونه نقض کړي او ددوی لخوا له قانونه بهر وژنې، شکنجه او بدرفتاري او خپلسري نیونې ترسره شوي دي.

پر افغانستان د طالبانو تر حاکمېدو ۱۰ میاشتې وروسته، د سوله ییزو راټولیدنو، د بیان آزادۍ او د عقیدې ازادۍ په اړه حاکمو چارواکو خپل دریځ په ښکاره ډول اعلان کړی دی. معترضان یې ځپلي، د رسنیو ازادي یې محدوده کړې. په دې کې د خبریالانو، معترضانو او د مدني ټولنې د غړو خپلسرې نیونې شاملې دي.

یوناما د طالبانو د توقیف ځایونو په اړه لیکلي: “په هیله مندۍ سره داسې ښکاري چې حاکم چارواکي د توقیف شویو کسانو په تړاو د خپلو کړو ژمنو ترسره کولو پر لور ځي، ځکه د طالبانو مشرتابه د ۲۰۲۲ کال په جنورۍ میاشت کې په دې اړه ځینې فرمانونه صادر کړي دي.”

یوناما د راپور په دوام په افغانستان کې پر بشري وضعیت داسې مهال اندېښنه ښوولې چې په ورته مهال دغه هېواد له بېساری اقتصادي بحران سره مخامخ دی. لږ ترلږه ۵۹ سلنه خلک په دغه هېواد کې بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري. دا د تېر ۲۰۲۱ کال په پرتله د اړو کسانو په شمېر کې ۶ میلیونه تنه زیاتوالی ښيي.

د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې د ۲۰۲۲ کال د جون تر ۱۵مې د یوناما کلیدي موندنې

۲۱۰۶ کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې په دې کې ۷۰۰ کسان وژل شوي او ۱۴۰۶ نور ټپیان شوي دي.

د پخوانیو دولتي چارواکو او امنیتي منسوبینو ۱۶۰ مورده له قانونه بهر وژنې، ۱۷۸ خپلسرې نیونې، ۲۳ مورد غیرقانوني نیونې، ۵۶ مروده شکنجه او بدرفتاري.

د حاکمو چارواکو (طالبانو) لخوا د داعش –خراسان ډلې سره د اړیکو په تور د ۵۹ کسانو له قانونه بهر وژنې، ۲۲ مورده خپلسرې نیونې او ۷ مورده شکنجه.

 د افغانستان د ملي مقاومت جبهې سره د اړیکو په تور د ۱۸ کسانو له قانونه بهر وژنې، ۵۴ مورده شکنجه او بدرفتاري، ۱۱۳ کسانو په خپلسري ډول نیول او ۲۳ مورد له قانونه بهر نیونې.

د تېر کال د اګست له ۱۵مې راهیسې د حاکمو چارواکو له لوري ۲۱۷ مورد ظالمانه، غیرانساني او سپکوونکي مجازات ورکړل شوي.

په دې موده کې د حاکمو چارواکو لخوا ۱۱۸ مورده له حده ډېر زور کارول شوی

د ۱۷۳ خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو د بشري حقونو نقض کېدل چې له دې ډلې ۱۶۳ مورده د طالبانو لخوا ترسره شوي دي. په دې کې ۱۲۲ مورده نیونې او خپلسرې نیونې، ۵۸ مورده بدرفتاري، ۳۳ مورده تهدید او وېرونه او ۱۲ مورد غیرمجاز نیونې دي. په دې موده کې شپږ خبریالان هم وژل شوي دي (پنځه د داعش له لوري او یو تن د ناڅرګندو وسله والو له لوري).

د بشري حقونو د مدافع کسانو د حقونو ۶۵ مورده نقض کېدل چې ۶۴ مورده یې حاکمو چارواکو ته راجع کېږي. په دې کې ۴۷ مورده خپلسرې نیونې، ۱۷ مورد له اړیکې پرته توقیف، ۱۰ مورده بدرفتاري او ۱۷ مورد وېرونه شامل دي.