طالبان از دو سال به این‌سو، مقدار بودجه و درآمدهای شان را از بخش گمرکات و دیگر منبع‌های درآمدزا پنهان نگه‌داشته‌اند.
وزارت مالیه طالبان به تازگی اعلام کرده است، که سند بودجه از سوی رهبر آنان توشیح شده؛ اما در باره جزئیات این بودجه توضیحی نداده است.
برخی از آگاهان اقتصادی به این باور اند که پنهان‌کاری در باره بودجه و اعلام نشدن سقف آن، سوءاستفاده از درآمدهای ملی را افزایش می‌دهد.
طالبان سه روز پیش اعلام کردند که سند بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر شان توشیح شد و در این بودجه اولویت‌های مردم در نظر گرفته شده است؛ اما سقف بودجه را مانند پارسال اعلام نکردند.
در صفحه رسمی وزارت مالیه طالبان آخرین باری که سند بودجه گذاشته شده است، بودجه سه ماهه طالبان در سال ۱۴۰۱ است.
برخی از آگاهان اقتصادی به این باور اند که پنهان کاری در بودجه میزان سوءاستفاده از درآمدهای ملی را افزایش می‌دهد و به اعتماد مردم صدمه می‌زند.
محمد شفیع، آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «عدم اشتراک‌گذاری بودجه می‌تواند پیامد کاهش اعتماد مردم را در برداشته باشد، کاهش نظارت و پاسخگویی، افزایش بی‌ثباتی اقتصادی را در پی دارد، چون سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیاز به این اطلاعات دارند.»
وزارت مالیه طالبان گفته است که بودجه سال مالی ۱۴۰۳ بر بنیاد درآمدهای داخلی آماده شده است. برخی آگاهان اقتصاد می‌گویند که اگر بودجه به گونه درست تهیه نشود، سبب کاهش اقتصاد خواهد شد.
سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «اگر این اسناد به شکل فنی در نظر گرفته نشود می‌تواند در اقتصاد یک کشور مشکلات جدی را بوجود بیاورد و در پهلوی آن سرعت رشد تولید ناخالص داخلی را کندتر کند.»
هنوز روشن نیست که طالبان چه مقدار پول به پروژه‌های توسعه‌ای اختصاص داده‌اند و نهادهای امنیتی زیر اداره طالبان چه مقدار بودجه در اختیار دارند.
آگاهان اقتصادی می‌گویند که ارائه نشدن بودجه و پنهان‌کردن آن شفافیت در مصرف آن را زیر پرسش می‌برد و احتمال دستبرد و سوءاستفاده از درآمدهای داخلی را افزایش می‌دهد.
