منابع به آمو می‌گویند که افغانستان هشت‌صد هزار دالر از حق عضویت در سازمان ملل‌متحد از سال ۲۰۲۱ بدین‌سو بدهکار است.
به گفته منابع، افغانستان سالانه مکلف به پرداخت دوصد هزار دالر است. ملل‌متحد به دلیل عدم پرداخت حق عضویت، افغانستان را از حق رای در مجمع عمومی این سازمان محروم کرده‌است.
امرالله صالح، این مساله را سیاسی خوانده؛ اما نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل‌متحد به آمو می‌گوید که این حق به دلیل‌های فنی از افغانستان گرفته شده نه سیاسی. او از تلاش‌های دیپلماتیک افغانستان برای پس‌گیری حق رای در مجمع عمومی خبر می‌دهد.
هفته‌ی گذشته ملل‌متحد حق رای افغانستان در مجمع عمومی این سازمان را به حالت تعلیق در آورد.
دلیل آن‌هم، نپرداختن پول حق عضویت در این نهاد دانسته شده است.
منابع به آمو گفته‌اند که افغانستان ۸۰۰ هزار دالر حق عضویت از ملل‌متحد بدهکار است که از سال ۲۰۲۱ تا سال ۲۰۲۴ آن را نپرداخته است. به گفته منابع، حق عضویت افغانستان در سازمان ملل‌متحد سالانه ۲۰۰ هزار دالر می‌باشد که باید هر سال پرداخته شود.
حالا این موضوع نگرانی‌های را نیز به وجود آورده است.
امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری پیشین در اکس گفته است: «تعلیق حق رای افغانستان در ملل‌متحد مسئله سیاسی است و هیچ ربطی به نپرداختن حق عضویت ندارد.»
او افزوده که اگر مشکل پولی باشد، حاضر است افزون به بدهکاری‌ها، حق عضویت سه سال آینده را نیز بپردازد.
معاون نخست ریاست جمهوری پیشین می‌گوید: «تعلیق حق رای افغانستان در ملل‌متحد ربط به نپرداختن حق العضویت کشورمان ندارد. اگر چنین است من حاضرم مقروضیت گذشته و حق العضویت سه سال آینده آن را بپردازم. متاسفانه دروغ و فریب بخشی از راه‌کار قدرت‌ها و سازمان‌های جهانی نیز است.»
اما نصیراحمد فایق، سرپرست نماینده‌گی همیشگی افغانستان در ملل متحد، گفته‌های آقای صالح را رد می‌کند.
او تعلیق حق رای افغانستان در این نهاد را سیاسی نه، بل یک موضوع فنی می‌داند.
آقای فایق در گفت‌وگو با آمو گفته‌است که بر بنیاد منشور ملل‌متحد، هر عضو مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد که دو سال پیهم حق عضویت خود را نپردازد، حق رای آن در مجمع عمومی به تعلیق در می‌آید.
او گفته است که تلاش‌ها جریان دارند تا بربنیاد اصول و روش کاری موجود در ملل‌متحد، افغانستان به موقع لازم حق رای را دوباره به دست گیرد.
نصیراحمد فایق، سرپرست نماینده‌گی همیشگی افغانستان در سازمان ملل‌متحد گفت: «این مساله فنی است و سیاسی نیست و مطابق منشور هر عضو مجمع عمومی سازمان ملل که دوسال پیهم حق العضویت خود را نپردازد، حق رای آن در مجمع عمومی به تعلیق در میاید الی پرداخت وجوه لازم و یا ارائه دلایل که نشان دهد مشکل فراتر از کنترول کشور عضو است. نمایندگی دایمی افغانستان مطابق اصول و روش کاری موجود در سازمان ملل به وقت و موقع لازم اقدام نموده است و امید است که این مشکل پس از طی مراحل لازم حل شود.»
افغانستان در شرایطی از حق رای به دلیل عدم پرداخت حق عضویت از مجمع عمومی ملل‌متحد محروم شده که هم اکنون ۳.۵میلیارد دالر پول در صندوق امانی که در بانک سویس می‌باشد در اختیار دارد. یکی از اهداف این صندوق، پرداخت حق عضویت‌های افغانستان پنداشته شده‌است.
اما پرسش این جاست، آیا پول صندوق امانی در “سویس” می‌تواند کمکی برای این مسئله بکند و چرا تاکنون حق عضویت افغانستان در ملل‌متحد از این صندوق پرداخت نشده است؟
احمد جاوید زیارتجاهی، یپلومات پیشین در این باره می‌گوید: «درحال حاضر سفارت‌های به جا مانده از نظام جمهوریت افغانستان دارای عواید چشم‌گیر استند؛ اما خودکامه‌گی‌ها و بی‌بندوباری‌ها و فساد در این سفارت‌ها باعث شده است که بجای منافع ملی بیشتر به منافع شخصی فکر کرده شود. در غیرآن بسیار ساده می‌توانستند که از عواید سفارت‌ها این پول را بپردازند.»
سید جمال خورشید، دیپلومات پیشین افغانستان در ایران در این باره چنین نظر دارد: «افغانستان به لحاظ سیاسی در داخل مشکل دارد؛ رابطه دیپلماتیک با تمام کشورها، به ویژه منطقه متوقف است. اعتبار بین‌المللی افغانستان دچار خلأ است. بنابر این به لحاظ حقوقی و به لحاظ عرف دیپلماتیک، افغانستان حق رای و حضور به عنوان یک طرف و یا به عنوان دولت و یک عضو همیشگی نمی‌تواند در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند.»
براساس فهرست منتشر شده از سوی ملل متحد، شش کشور به شمول افغانستان، کومور، اکوادور، سائوتومه، سومالیا و ونزوئلا در دو سال گذشته حق عضویت سازمان ملل‌متحد را نپرداخته‌اند و به تازه‌گی کومور، اکوادور و سومالیا موفق شده‌اند با ارائه توضیحات از این قانون مستثنی شوند.
با این حال، نمایندگی همیشگی افغانستان در ملل‌متحد امیدوار است که با تلاش‌های دیپلماتیک، حق رای افغانستان شبیه سه کشور دگر به گونه استثنایی پس داده شود.
