بر بنیاد گزارش دیلی میل، جانی مرسر، وزیر امور کهنه سربازان بریتانیا گفته است که دستور افشای اسامی افسرانی که در مورد اتهام «جنایت‌های جنگی نیروهای ویژه این کشور در افغانستان» پیش از این به او گفته‌اند را می‌تواند به چالش بکشد.
این در حالی است که دو روز دیگر تا پایان مهلت داده شده از سوی رییس تحقیقات بخش افغانستان به مرسر، باقی مانده است.
پیش از این سر چارلز هادون کیو، رییس تحقیقات بخش افغانستان هشدار داد که اگر وزیر امور کهنه سربازان بر یتانیا، تا ۵ اپریل اسامی این افسران را افشا نکند، با محکومیت احتمالی زندان مواجه خواهد شد.
جانی مرسر در حین تحقیقات ماه گذشته در این زمینه، از بردن اسامی منابع که به او در مورد «جنایت‌های جنگی نیروهای ویژه بریتانیا» گفته بودند، خودداری کرد.
او پیش از این ادعا کرد که چند افسر و منبع به او در طول مدتی که نماینده پارلمان بوده است، گفته‌اند که تعدادی از نیروهای ویژه بریتانیا که در چارچوب ماموریت ائتلاف به افغانستان فرستاده شدند، در برخی موارد مرتکب جنایت‌های جنگی شده‌اند و گاهاً غبرنظامیان را مورد هدف گلوله قرار داده و از بین برده‌اند.
در همین حال و بر بنیاد گزارش دیلی میل، مور ویو، نماینده پارلمان محلی بریتانیا در پلیموث که فرد دیگری دخیل در این قضیه است، دیروز در اکس نگاشته است: «من از ضرب‌الاجل فردا از دستور تحقیق افغانستان مطلع هستم که از من می‌خواهد افشاگرانی را که به من اعتماد کرده‌اند، نام ببرم».
اما وزیر امور کهنه سربازان بریتانیا ماه گذشته در مورد دلیل عدم افشای این منابع، به الیور گلاسکو، وکیل تحقیق در این زمینه گفته است: «تنها چیزی که می‌توانید به آن پایبند باشید، صداقت شما است و من این کار را با این افراد (منابع) انجام خواهم داد».
این در حالی است که در دستور چند روز قبل، رییس بخش تحقیقات افغانستان گفت که عواقب عدم افشای منابع بدون عذر موجه، «جرم کیفری» است که مجازات آن «زندان» یا «جزای نقدی» است.
