چندین خانواده امریکایی که بستگان شان را در جنگ افغانستان از دست داده‌اند خواهان بازگشایی پرونده در برابر برخی از بانک‌های معتبر جهانی شده‌اند که به گفته آنان به القاعده و طالبان کمک کرده‌اند.
خبرگزاری امریکایی «کورت‌نیوز سرویس» گزارش داده است که یک گروه ۵۰۰ نفری ادعا کرده‌اند که قرض دهندگان جهانی به شمول دویچه بانک در آلمان، ستاندرد چارترد و بانک دانش (بانک دنمارک) به حیث یک پُل برای تامین مالی غیرقانونی به گروه طالبان و القاعده تبدیل شده‌اند.
براساس این گزارش، این بانک‌ها زمینه پول‌شویی دالر امریکای برای انجام ماموریت‌های طالبان و القاعده را فراهم ساخته‌اند.
هرچند بربنیاد این گزارش، دادگاه به علت نبود اسناد کافی این پرونده را در سال ۲۰۲۲ رد کرده است.
در واکنش به ادعاهای این خانواده‌ها، بانک‌های متهم شده گفته‌اند که آنان تمام روند و فعالیت‌های بانکی را براساس معیارهای ستاندرد انجام داده‌اند؛ هرچند اگر این خدمات به هدف عملکردهای «نادرست» منحرف شده باشد.
اما خانواده‌های قربانیان امریکایی تاکید کرده‌اند که این بانک‌ها باوجود آگاهی از فعالیت‌های هراس‌افگنی این گروه‌ها، با آنان همکاری کرده‌اند.
تاجندر سنگ، وکیل خانواده‌های قربانیان گفته است: «ما فکر می‌کنیم که در حدود ۹۰ درصد از تلفات مستقیمن به بمب‌هایی نسبت داده می‌شود که مواد مورد نیاز آن از سوی دو کارخانه پاکستانی تولید و به افغانستان ارسال می‌شد.»
جفری وال، وکیل این بانک‌های پذیرفته است که این بانک‌ها خدمات بانکی قانونی را انجام داده‌اند و احتمالا این وجود دارد که از یک درصد از چیزی که آنان تولید کرده‌اند از مرز به افغانستان رفته و در آنجا در تولید بمب استفاده شده باشد.
