افغانستان

دیدبان حقوق بشر: افغانستان بیش از دو سال است در تنگنای یک بحران اقتصادی قرار دارد

فرشته عباسی پژوهشگر افغانستان در دید‌بان حقوق بشر به نمایندگی از این نهاپ در بیانیه‌ای گفته است که افغانستان بیش از دو سال است در تنگنای یک بحران اقتصادی قرار دارد.

ا‌و افزوده است که نقض حقوق زنان توسط طالبان در مسایلی همچون زمینه کاری، تحصیل و آزادی رفت و آمد، وضعیت را تشدید کرده و تأثیر بد آن را بر زنان و دختران تشدید کرده است.

با این حال خانم عباسی هشدار داده است از آن جایی که سطح کمک‌های بشردوستانه از سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است، زیرا کمک‌های اهداکنندگان در پاسخ به اقدام‌های طالبان کاهش یافته ارایه کمک‌های بشردوستانه قادر به رسیدگی به بحران نیست.

این پژوهشگر افغانستان در دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به آمارهای رسمی نیازمندان دریافت کمک‌های بشردوستانه که از طرف سازمان ملل متحد نشر شده گفته است که آمار «تعجب‌آور است»‌ و به گفته این نهاد ۶۹ درصد مردم غذای کافی ندارند. او‌گفته‌است که بر بنیاد این یافته‌ها، ۶۷ درصد دیگر هم در دسترسی به آب مشکل دارند که به دلیل خشک‌سالی‌ها طولانی مدت مرتبط با تغییرات آب و هوایی بدتر شده است.

طبق بیانیه دیدبان حقوق بشر، تنها ۴۰ درصد از مردم به برق دسترسی دارند. علاوه بر این، سیستم بهداشت و درمان در آستانه سقوط است.

با این حال، بر بنیاد اعلامیه دیدبان حقوق بشر، زنان بار سنگین این بحران را به دوش می‌کشند.

دیدبان حقوق بشر به نقل از عالیه که قبل از دستور طالبان برای بستن آرایشگاه‌ها در کابل کار می‌کرد نگاشته است: «پس از از دست دادن کارم، هیچ وسیله دیگری برای تامین مخارج روزانه‌ام ندارم. بدیهی است که زنان در افغانستان بیشترین آسیب را در از دست دادن حقوق و ابزار بقای خود می بینند.»

احمد یکی از روزنامه نگار پیشین در هرات، افغانستان، به دیدبان حقوق بشر گفته است: «وضعیت هر روز بدتر می شود. من فکر نمی‌کنم که دیگر کسی بتواند به اندازه کافی غذا بخرد.»

قابل ذکر است مه سازمان ملل متحد در طرح واکنش ارایه کمک‌های بشردوستانه در سال ۲۰۲۴ خود برای افغانستان سه میلیارد دالر برای رسیدگی به بحران رو به رشد درخواست کرده است اما کم‌تر از ۳ درصد از بودجه مورد نیاز را دریافت کرده است.

با این همه دیدبان حقوق بشر از کشورهای اهدا‌کننده کمک‌ها خواسته است: «اهداکنندگان باید پاسخ خود را به درخواست تجدید نظر افزایش دهند دولت‌ها باید از اقدام‌ها برای عادی سازی پرداخت‌ها و سایر معاملات از طریق سیستم بانکی افغانستان حمایت کنند.»