دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که امروز (پنجشنبه) در ولایت غزنی دوتن را به اتهام قتل، اعدام کرده است.
اعلامیه دادگاه عالی طالبان گفته این دو تن هر یک سید جمال و گلخان نام داشته‌اند که هر کدام به یک یک قتل در رویدادهای جداگانه با «کارگیری از چاقو» متهم بوده‌اند.
یک منبع مستقل به آمو می‌گوید، طالبان هر یک از این دو تن را با شلیک پنج گلوله اعدام کرده‌اند.
دادگاه عالی طالبان اعلام کرد؛که سید جمال باشنده سید‌آباد ولایت وردک و گلخان باشنده ولسوالی اندر غزنی را در رویدادهای جداگانه به اتهام قتل دو تن با «کارگیری از چاقو» در محضر عام اعدام کرده‌اند.
در اعلامیه این دادگاه آمده است: «این احکام قصاص امروز پنجشنبه تاریخ ۱۱ شعبان المعظم / ١٤٤٥ هـ ق در ستديوم فوتبال قریه علی بابا در مرکز ولایت عزنی با حضور داشت شماری از هم‌وطنان تطبیق شد.»
در این میان عتیق‌الله درویش، از مقام‌های دادگاه عالی طالبان، نیز به‌تازگی در گفت‌وگو با تلویزیون ملی زیر اداره طالبان گفته که این نهاد در ۹ ماه نخست سال بیش‌از ۱۲۲ هزار پرونده را بررسی کرده است.
طالبان گفته‌اند که آقای درویش رهبری هیات طالبان برای تطبیق حکم اعدام این دو تن در غزنی را به عهده داشت.
عتیق‌الله درویش، رییس عمومی دیوان جزای دادگاه عالی طالبان گفت: « در ۹ ماه نخست سال روان هجری خورشیدی، محاکم امارت اسلامی (طالبان) ۱۲۲ هزار و ۸۸۵ پرونده را بررسی کرده است.»
طالبان اجازه تصویربرداری از اعدام این دو تن را به شرکت کنندگان نداده‌‌اند؛ اما یک منبع مستقل به آمو می‌گوید، طالبان هر یک از این دو متهم را با شلیک پنج گلوله اعدام کرده‌اند، اما یکی از آنان با شلیک پنج گلوله هنوز زخمی بوده و طالبان با گلوله ششم وی را اعدام کرده‌اند. هرچند طالبان گفته‌اند، این حکم بر بنیاد تصمیم دادگاه‌های سه‌گانه صورت گرفته؛ اما نگرانی‌های از عدم دسترسی زندانیان و متهمان در زندان‌های طالبان به خدمات حقوقی و شفافیت در تصمیم‌‌گیری‌های دادگاه‌های طالبان نیز پیوسته وجود داشته است.
طالبان نگفته‌اند که پرونده این دو تن را چگونه بررسی کرده‌اند. و نه هم هیات ناظری برای بررسی پرونده‌های آنان وجود داشته است.
از سویی هم برخی از دادستان‌های پیشین می‌گویند، در نبود یک نظام شفاف قضایی؛ تطبیق چنین احکام با پرسش‌ها و انتقادهای جدی همراه‌ست.
فاروق علیم، دادستان پیشین گفت: «طالبان دادستانی کل افغانستان را لغو کرده‌اند، انجمن مستقل وکلای مدافع را از بین بردند، اکنون نهادهای مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌های عدلی و قضایی وجود ندارد، مشخص نیست چه نهادی جرم را کشف میکند، کدام نهاد تحقیق میکند، کدام نهاد اقامه دعوا میکند،کدام نهاد از حقوق مظنون و متهم دفاع میکند و چه‌گونه در مورد حکم صادر می‌شود.»
با برگشت طالبان به قدرت، پس از مورد مشابه در فراه، این دومین مورد از تطبیق قصاص در محضر عام در کشور است، که طالبان آن را رسانه‌‌یی می‌کنند.
