شماری از جریان‌های سیاسی و مدنی هم‌سو در اعلامیه‌ای که آن را شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان نشر کرده است، گفته‌اند که مساله اصلی کشور، استرداد حق تعیین سرنوشت و حقوق انسانی «غصب‌شده» مردم افغانستان از چنگال تروریسم است و عدم توجه به امر، «ضیاع وقت» است.
در اعلامیه آمده است: «حل بحران افغانستان منوط به تعامل سازنده با همه طرف‌های ذخیل در قضایای افغانستان، ایجاد یک روند فراگیر با حضور تمام اطراف «منازعه» و جریان‌های موثر سیاسی در این روند است».
این جریان‌های سیاسیو مدنی هم‌سو در این اعلامیه هم‌چنان گفته‌اند که تسلط «غیرمشروع» یک گروه افراطی نمی‌تواند واقعیت‌های بسیاری دیگر در مورد حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان افغانستان را حذف کند.
در این اعلامیه از حزب اسلامی، حزب جمعیت، حزب جنبش، حزب دعوت، حزب وحدت، حزب عدالت و آزادی، جبهه مقاومت ملی، شورای لوی مشرقی، شورای لوی قندهار، شورای شمالی، جبهه آزادی و شورای اعتدال ملی به عنوان جریان‌های هم‌سو نام برده شده است.
در اعلامیه‌ای این جریان‌های سیاسی آمده است که تعامل یک‌جانبه (بدون حضور احزاب و جریان‌های سیاسی) نمی‌تواند به موفقیت روند سیاسی کشور برای عبور از بحران موجود کمک کند.
این جریان‌های سیاسی در این اعلامیه مشترک گفته‌اند: «در حالی که از تعیین نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان حمایت می‌‌کنیم اما معتقدیم که موفقیت نماینده ویژه در حل بحران، منوط به رایزنی و مشوره با تمامی طرف‌های موثر است».
