وزیران خارجه بیش از ده کشور در نشست امنیتی مونیخ در یک بیانیه مشترک از طالبان خواسته‌اند به «آزار و اذیت جنسیتی نظام‌مند زنان در افغانستان» که می‌تواند «جنایت علیه بشریت» حساب شود، پایان بدهند.
وزیران خارجه آلبانیا، آندورا، بلجیم، بلغاریا، کانادا، فرانسه، آلمان، کوزوو، لیختن اشتاین، مغولستان، هالند و رومانیا از نقض مداوم حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران ابراز نگرانی کرده‌اند.
وزیران خارجه کشورهای اروپایی با اشاره به بازداشت‌های اخیر در کابل و دیگر ولایت‌ها، گفته‌اند که «خواستار آزادی فوری این زنان هستند و تعهد تزلزل ناپذیر خود را نسبت به حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان مجدداً تاکید می‌کنند.
به گفته این وزیران، از زمان آخرین نشست امنیتی آنان در سال ۲۰۲۳، طالبان هیچ پیشرفتی در زمینه حمایت از حقوق بشر در افغانستان، به ویژه حقوق اساسی زنان و دختران، نداشته‌اند.
به باور این وزیران خارجه، طالبان مسئول یکی از «وخیم ترین و وحشتناک ترین» وضعیت‌های حقوق بشر در سراسر جهان هستند.
وزیران خارجه در این بیانیه مشترک هشدار داده‌اند که طالبان با حذف نیمی از جمعیت افغانستان (زنان) از زندگی عمومی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، آینده افغانستان را به خطر می‌اندازند.
در بیانیه آمده است: «ممنوعیت آموزش متوسطه و دانشگاهی برای دختران و زنان، ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های ملل متحد نمونه‌های بارز برای تبعیض سیستماتیک است و قوانین سخت‌گیرانه‌ای که آزادی رفت و آمد زنان را نقض می‌کند و زنان و دختران را از فضاهای عمومی محروم می کند، بازداشت های خودسرانه زنان و موارد ازدواج اجباری، نفی آشکار حقوق اولیه زنان و دختران است.»
وزیران خارجه کشورهای جهان بار دیگر تاکید کرده‌اند که طالبان در قبال تصمیم‌ها و سیاست‌های محروم کننده شان در برابر زنان و دختران تجدید نظر کنند.
وزیران خارجه در نشست امنیتی مونیخ همچنین از جامعه جهانی خواسته‌اند بر حقوق بشر و نیز حقوق زنان و دختران در افغانستان به گونه جدی توجه کنند.
