ارزیابی‌های مستقل فرستاده دبیر کل ملل متحد برای افغانستان که حالا به قطعنامه شورای امنیت ملل متحد ارتقاء یافته، سندی است که بر بنیاد آن قرار است در هجدهم و نوزدهم فبروری، «نشست دوحه» در مورد افغانستان برگزار گردد.
در این نشست، گفت‌وگوهای میان‌افغانان و تشکیل دولت همه‌شمول از پیشنهادهای مهم در مسئله‌‌ی افغانستان گفته شده است.
پرسش اینجاست که این پیشنهادها چه راهکاری برای حل مسئله‌‌ی افغانستان پیش‌بینی کرده است؟ و اینکه در دو سال و پنج‌ماه پسین، طالبان با نسخه‌ی دولت همه‌شمول و گفت‌وگوهای میان‌افغانان چه‌گونه برخورد کرده‌اند؟
و در کل تعریف جهان از دولت همه‌شمول چه بوده است؟
در این میان، خواست‌های مهم شهروندان کشور به‌ویژه زنان و دختران در این‌باره چیست و با چه کارشیوه‌ای باید مطرح گردد؟
دوحه پایتخت قطر در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری میزبان نشست مهم جهانی در مورد مسئله‌‌ی افغانستان خواهد بود.
این نشست بر بنیاد ارزیابی‌های مستقل توسط فریدون سینیرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه مللمتحد در امور افغانستان برگزار می‌گردد، ارزیابی‌هایی که حالا در چارچوب قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت مللمتحد قرار است به مسئله‌‌ی افغانستان بپردازد.
در بخشی از پیشنهادهای مندرج در ارزیابی مستقل دبیر کل مللمتحد از وضعیت افغانستان آمده است: «یک گفتگوی سیاسی ملی که منعکس‌کننده دید‌گاه‌ها و مشارکت همه افغان‌ها باشد، باید منجر به ایجاد یک حکومت‌‌داری قابل پیش بینی مبتنی بر حاکمیت قانون و نظام همه‌شمول متکی به قانون اساسی شود که حقوق شهروندان را در قانون تثبیت کند و یک چشم‌انداز قانونی قابل پیش‌بینی را ایجاد کند».
لویه‌جرگه قانون اساسی یکی از راهکار‌ها برای تطبیق گفت‌وگوهای میان افغانان، و دست‌یابی به یک دولت همه‌شمول پیش‌بینی شده، پشتیبانی طرف‌های جهانی و تعهد‌های داخلی در افغانستان ، ظاهراً از پیش‌شرط‌های مهم.
در این پیشنهادها آمده است: «این گفتگو ها باید سعی کند تا چگونگی یک پروسه فراگیر ساختن قانون اساسی را مشخص کند. ترکیب تمام ادارات دخیل در چنین پروسه مانند تشکیل یک لویه‌جرگه قانون اساسی باید نمایند‌گی تمام جامعه افغانی را منعکس بسازد».
در این میان، اما مردم در انتظار دولت همه‌شمول با حضور معنادار زنان و دختران هستند که به مصالحه ملی بینجامد.
یک باشنده کابل می‌گوید: «یک دولتی باشد که باید زنان و دختران هم در آن شامل باشد، یعنی از هر لحاظ، از لحاظ کار، سیاست، آموزش، تحصیل، خواست این است که یک دولت همه‌شمول ایجاد شود».
در حالی این گفته‌ها مطرح می‌شوند که طالبان پیوسته ادعا دارند که ساختار سیاسی آنان همه‌شمول است، و جهان نیز تاکنون تعریف مشخصی از دولت همه‌شمول به آنان ارایه نکرده است. به گفته‌‌ی برخی از منابع طالبان، آنان به تقسیم قدرت با دیگر رهبران سیاسی رضایت ندارند. آنها گفت‌وگوهای میان‌افغانان را هم به «عفو عمومی و مصونیت بودوباش در افغانستان» خلاصه کرده‌اند.
اما جهان گفته که تعریف دولت همه‌شمول واضح است؛ دولتی با حضور همه‌ی طرف‌ها، زنان، دختران و اقلیت‌های مذهبی، با رعایت حقوق بشر و هم‌سو با خواست فعالان حقوق زن در افغانستان.
صنم کبیری عضو جنبش اتحاد و همبسته‌گی زنان افغانستان می‌گوید: «مشکلات تک تک زنان و دختران افغانستان در نشست دوحه بیان شود، یک حکومت همه‌شمول و فراگیر ایجاد شود، که زنان در همه بخش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مشارکت داشته باشند. تمام اتباع افغانستان از حق و حقوق یک‌سان برخوردار باشند».
طاهره ناصری مسئول جنبش زنان به سوی آزادی می‌گوید: «ملل متحد این زمینه را ایجاد کند یا در افغانستان حکومتی را شکل دهد که همه‌ی اقشار و اقوام که در افغانستان زندگی می‌کند، در آن حکومت سهیم باشد. جایگاه اساسی‌شان را داشته باشند، به‌ویژه زنان افغانستان که جایگاه معنوی خود را در حکومت داشته باشند».
با سقوط دولت پیشین در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ (۲۴ اسد ۱۴۰۰)، فصل گفت‌وگوهای میان‌افغانان در دوحه ناتمام ماند و طالبان کابینه خود را با سرپرست‌وزیران، بدون حضور زنان اعلام کرد‌ند.
