برنامه‌ی انکشافی سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود بار دیگر گفته است که حدود ۶۹ درصد از مردم افغانستان به منابع کافی برای نیازهای اولیه‌ی شان دسترسی ندارند.
این نهاد در گزارشی زیر نام «دو سال در بازنگری: تغییرات در اقتصاد افغانستان، خانواده‌ها و بخش‌های متقابل» افزوده است که اقتصاد افغانستان از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۲۷ درصد کاهش یافته است و از هر ده شهروند افغانستان هفت تن آنان از دسترسی به خدمات اساسی محروم هستند.
به گفته‌ی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، خدمات نهادها طی سه سال گذشته با درنظرداشت تاثیرات شیوع ویروس کرونا ۳۷.۶ درصد کاهش یافته و این بیان‌گر این است که ۶۹ درصد از شهروندان افغانستان از نظر معیشتی ناامن هستند، به این معنی که آنان منابع کافی برای معیشت اولیه ندارند.
طبق این گزارش، نهادهای دولتی طالبان که در بخش‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند، از دانش فنی و مهارت‌های لازم برخوردار نیستند و این امر سبب کاهش سرمایه‌گذاری، ایجاد شغل و ارایه خدمات در افغانستان شده است.
براساس گزارش تازه این نهاد وابسته به سازمان ملل زنان و دختران افغانستان بیشتر از دیگران بار سنگین بحران اقتصادی را تحمل می‌کنند.
این نهاد با اشاره به خشک‌سالی‌های دوامدار در افغانستان نیز خاطرنشان کرده است که در دو سال گذشته محصولات کشاورزی به‌دلیل خشکسالی ۱۵.۷ درصد کاهش یافته است.
این گزارش افزوده که به‌دلیل خروج سرمایه‌گذاری خارجی و اعمال تحریم‌های بین‌المللی، بخش صنعت در کشور در جریان سه سال گذشته ۲۲.۴ درصد کاهش داشته است.
براساس یافته‌های این گزارش، با آن‌که طالبان برای رشد اقتصاد برخی اقدامات از جمله عقد قراردادهای چندساله با شرکت‌های خارجی انجام داده‌اند، اما این اقدامات در زمینه کاهش بحران اقتصادی در افغانستان کارساز نبوده است.
در این گزارش همچنان آمده که اشتغال مردان در بخش‌های مختلف در افغانستان ۱۱ درصد افزایش داشته، اما اشتغال زنان پس از تسلط دوباره طالبان حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.
این نهاد از طالبان خواسته است تا اقداماتی را برای کاهش چالش‌های بانکی، بازگرداندن نیروی بشری متخصص در نهادهای مهم بخش اقتصادی، تسهیل سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری انجام بدهند.
