وزارت اقتصاد طالبان در نامه‌ای در ۲۴ دسمبر ۲۰۲۲، فقط چهار روز پس از ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاه، کار ده‌ها هزار زن را متوقف و آنان را خانه‌نشین ساخت.
هرچند در این نامه، فرمان ممنوعیت تا اطلاع دوباره وضع شده بود، اما با گذشت یک‌سال، طالبان نه تنها که فرمان ممنوعیت کاری را از برابر زنان برنداشته‌اند که فرمان‌های محدود‌کننده‌ی تازه‌ای هم وضع کرده‌اند.
ممنوعیت کاری برای کارمندان زن در دفاتر ملل متحد و بستن آرایشگاه‌های زنانه، دو محدودیت بزرگ دیگری در برابر زنان شاغل بود.
مریم آشپز یک نهاد خصوصی در کابل بوده است.
حالا شوهرش در بستر بیماریست و هشت فرزندش چشم و امید خود را به او دوخته‌اند.
ممنوعیت کاری نمی‌گذارد دیگر ۱۳هزار افغانی به کیف پول مریم واریز شود، اما او ناگزیر است خود را به هر آب و آتشی بزند تا لقمه‌نانی به خانه بیاورد.
مریم می‌گوید: «آشپزی هم تمام شد، موسسه هم تمام شد، حالا لیف می‌بافم. مسئولیت همه چیز با خودم است. گاهی نان می‌گیرم و گاهی چای. روزگار است همین‌گونه به پیش می‌رود».
در پی دستور منع کار زنان در نهادهای غیردولتی، بخش زنان ملل متحد گفت، بررسی ۱۵۱ نهاد فعال کمک‌کننده نشان می‌دهد که ۸۶درصد فعالیت نهادهای غیردولتی متوقف شده است.
طوری‌که بررسی سازمان بین‌المللی کار، سه ماه آخر سال ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد، سقف اشتغال زنان ۲۵ درصد کاهش یافته است.
این رقم با توجه به محدودیت‌های پی‌هم بر زنان شاغل از سوی طالبان، احتمالا به گونه سرسام‌آور بالا رفته است.
بررسی این سازمان در جنوری ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که ۸۶درصد فعالیت سازمان‌های زیر مدیریت و تمرکز زنان و ۱۵۱ سازمان غیردولتی متوقف و یا محدود شده‌اند. هم‌چنان ۷۰درصد از فعالیت‌های یک نهاد از سه نهاد زیر مدیریت زنان توقف یافته است.
بر بنیاد یک نظرسنجی از سوی ملل متحد از ۴۰۷ زن در افغانستان در ماه جون ۲۰۲۳، ۸۵ درصد آنان گفته‌اند که فعالیت‌های درآمدزا کاهش یافته‌اند و ۴۱ درصد زنان کاملا یا قسما فعالیت درآمدزا نداشته‌اند؛ ۹۹درصد زنان اما گفته‌اند که ممنوعیت‌های آموزشی و شغلی، توسل به کارشیوه‌های مبارزه منفی را فراهم کرده است.
شکریه بارکزی، سفیر پیشین افغانستان در ناروی، در این مورد گفته است: «تا زمانی‌که طالبان از این محدودسازی دست نکشند، نه تنها به‌رسمیت شناختن‌شان ناممکن می‌شود که تعزیرات بیش‌تری بر آن‌ها وضع خواهد شد».
در ماه اپریل ۲۰۲۳، طالبان ممنوعیت کاری را بر کارمندان زن در دفترهای ملل متحد را وضع کردند و درست سه ماه پس از آن در ماه جولای، طالبان میخ دیگری بر تابوت کار زنان کوبیدند و آرایشگاه‌های زنانه را هم بستند.
با این کار، ده‌ها هزار زن دیگر از کار محروم شدند.
طالبان دلیل محرومیت و ممنوعیت را حجاب و قوانین دیگر می‌خوانند. جامعه جهانی با واکنش پیوسته، خواستار لغو ممنوعیت کار از برابر زنان است و این مسئله را در کنار آموزش، از پیش‌شرط‌های عادی‌سازی روابط خود با طالبان عنوان کرده است؛ چیزی که گوش طالبان بدهکار آن نیست.
هیدر بار، مسئول بخش زنان دیده‌بان جهانی حقوق بشر، می‌گوید: «حتا اگر این سیاست‌ها لغو شود، زمانی که از دست رفته، دوباره به دست نخواهد آمد و بدون نقش تمام شهروندان و فرصت‌های برابر برای تمام شهروندان، هیچ کشوری نمی‌تواند به پیش برود و به رفاه و توسعه برسد».
از سویی اما؛ دیده می‌شود که بخشی از زنان به گونه‌ای محدود در رسانه‌‌ها، مکتب‌های دخترانه (زیر صنف ششم) و برخی از شغل‌های خانگی و زیر سقف فعالیت دارند.
طالبان اما گفته‌اند که در کنار دیگر بخش‌ها، ۱۵۰هزار زن در چرخه‌ی بهداشت و ۲۰۰هزار در نظام آموزشی سرگرم کار هستند؛ در حالی‌که برخی از آموزگاران زن می‌گویند که کار نمی‌کنند و تنها مزد ناچیزی برای‌شان می‌رسد.
نهادهای مرتبط با ملل متحد در گزارش‌های‌شان گفته‌اند که ممنوعیت کار در برابر زنان از یک‌سو بحران اقتصادی افغانستان را فربه‌تر ساخته و از سوی دیگر، بحران بشری، سقف نیازمندی را با افزایش ۲۸میلیون نیازمند به کمک بشردوستانه بلند برده و روند کمک‌رسانی را -بدون حضور کارمندان زن- به چالش کشیده است.
سخنگوی طالبان در ۱۳ دسمبر در اکس نوشته بود؛ ۱۹ زن و ۵۸۰ مرد در یک ماه در نظام طالبان کار پیدا کردند.
با گذشت یک‌سال، تاهنوز محدودیت‌های کاری در برابر زنان پا برجاست. در این مدت اما؛ زنان همواره با شعارهایی نظیر «نان، کار، آزادی» به خاطر احقاق حقوق اساسی‌شان در برابر طالبان مبارزه کرده‌اند.
