یافته‌های تازه‌ی یوناما نشان می‌دهد که به‌گونه‌ی تقریبی در سراسر کشور هیچ مرکز پشتیبانی برای زنان و دختران وجود ندارد که آنان بتوانند در صورت نیاز به آنها پناه ببرند.
یوناما در یک گزارش تازه زیر نام «چه‌گونگی‌ِ رسیدگی به شکایت‌های ناشی از خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در برابر زنان و دختران» هم‌چنان از طالبان خواسته است تا زنانِ بدون محرم را به زندان نفرستند و به دنبال تسهیل و ترویج روند ایجاد خانه‌های امن برای زنان باشند.
یوناما در این گزارش، روند رسیدگی به این چنین خشونت‌ها را بررسی کرده و گفته است که از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا مارچ ۲۰۲۳، خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در برابر زنان و دختران، در افغانستان افزایش یافته‌اند. طالبان تاهنوز در مورد این گزارش واکنش رسمی نداشته‌اند.
یوناما در یک گزارش تازه، چه‌گونگی رسیدگی طالبان بر خشونت مبتنی‌بر جنسیت در برابر زنان و دختران را از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا مارچ ۲۰۲۳ بررسی کرده است.
در این گزارش آمده است که قتل با انگیزه‌ی ناموسی، تجاوز جنسی، جراحت و معلولیت و محرومیت از میراث، بیش‌تر از نوع شکایت‌‌هایی است که نهادهای طالبان به خاطر رسیدگی به این دست از خشونت‌ها، آنها را ثبت کرده‌اند. پولیس طالبان از میان اداره‌های طالبان، بیش‌ترین شکایت‌های این چنینی را ثبت کرده است.
بر بنیاد این گزارش، وزارتی که زیر نام امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر از سوی طالبان ایجاد گردیده، بیش‌ترین شکایت‌ها درباره‌ی خشونت‌های ناشی مسئله ازدواج و میراث را ثبت کرده است.
ساحل سخی‌زاده باشنده‌ی کابل می‌گوید: «حقوق زن و مرد مساوی است. هر تصمیم‌گیری که در دولت می‌شود، زنان حق این را باید داشته باشند که در آن شرکت کنند. ملل‌متحد هم باید این را تضمین کند که زنان در دولت حق مسلم خود را داشته باشد».
گزارش هم‌چنان گفته است که از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا مارچ ۲۰۲۳، خشونت‌های مبتنی‌بر جنسیت در برابر زنان و دختران در کشور افزایش یافته و با توافق تقریبی همه مصاحبه‌شونده‌ها، در این گزارش آمده که هیچ مرکز پشتیبانی از زنان در سراسر کشور وجود ندارد.
بر بنیاد این گزارش، نبودِ تعیینات دقیق مسئولان در نهادهای طالبان که در این بخش کار می‌کنند وجود دارد. هم‌چنان برخی مقام‌های طالبان به یوناما گفته‌اند زنانی که محرم نداشته باشند را به زندان‌های زنانه می‌فرستند.
یوناما هم‌چنان پیش‌نهاد کرده که برای جلوگیری از فرستادن زنان بی‌محرم به زندان، باید روند ایجاد خانه‌های امن تسهیل و ترویج شوند. هم‌چنان پیش‌نهاد شده است که واحد‌های حل منازعات خانوادگی و دیگر نهادهای مرتبط با منابع و صلاحیت‌های کافی، با حضور زنان در سراسر کشور ایجاد شود.
یوناما افزوده که خشونت‌های مبتنی‌بر جنسیت در برابر زنان و دختران افغانستان، باید به موقع و همه‌جانبه مورد پی‌گرد و بررسی عدلی قرار گیرد.
در حالی ملل‌متحد خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده‌های خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در افغانستان شده است که دو سال‌وچهار ماه می‌شود که دختران دانش‌آموزِ بالاتر از صنف ششم به دستور طالبان، از رفتن به مکتب محروم شده‌اند. موردی که پیوسته به عنوان یک خشونت آشکار در برابر دختران در افغانستان گفته شده است.
بنفشه از دانش‌آموزان محروم می‌گوید: «بسیار جگرخون هستم؛ چون دروازه‌‌ی مکتب به روی ما بسته شده است. با هم‌صنفی‌های خود خداحافظی کردم. خواست من از دولت ما (طالبان) این است که مکتب‌ها را به روی ما باز کنند تا به آرزوهای خود برسیم».
طالبان با بازگشت بر قدرت، با وجود اعتراض‌های داخلی و خارجی، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌‌ای را در برابر زنان و دختران وضع کرده‌اند. در آخرین مورد، شورای امنیت ملل‌متحد از بهر این محدودیت‌ها، دو مقام طالبان؛ خالد حنفی سرپرست طالبان برای وزارت امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر و فریدالدین محمود رییس طالبان برای فرهنگستان (اکادمی) علوم را تحریم کرد.
