افغانستان

واکنش‌ها در برابر تحریم دو عضو کابینه‌ طالبان از سوی ایالات متحده

تحریم دو مقام ارشد طالبان از سوی وزارت خزانه‌داری امریکا با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده است.

زنان و دخترانی که از ادامه‌ی فراگیری آموزش و حق کار محروم شده‌اند، از امریکا می‌خواهند که فشارهای بیش‌تری بر طالبان وارد کند تا سیاست‌های آنان در برابر زنان و دختران تغییر کند.

طالبان با این تصمیم امریکا مخالفت کرده‌اند؛ اما کاردار سفارت امریکا برای افغانستان، در شبکه‌ی اجتماعی اکس نوشته است که واشنگتن این دو مقام طالبان که نیمی از جمعیت افغانستان را از حقوق‌شان محروم کرده‌اند را پاسخ‌گو خواهد ساخت.

ایالات متحده‌ی امریکا، محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر طالبان و فریدالدین محمود سرپرست ریاست فرهنگستان(اکادمی) علوم طالبان را به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری امریکا در بیانیه‌‌ای گفته است که این دو مقام ارشد طالبان، در محدود‌ساختنِ دختران از حق آموزش و نقض حقوق‌بشر، نقش مهمی داشته‌اند.

وزارت خزانه‌داری امریکا به مناسبت هفتادوپنجمین سال‌روز «اعلامیه‌ی جهانی حقوق‌بشر»، بیست تن را در افغانستان، چین، ایران و هائیتی، به دلیل آن‌چه «تخطی‌های حقوق‌بشری» گفته می‌شود؛ تحریم کرد.

در افغانستان، که هم‌اکنون محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر، و فریدالدین محمود، رئیس «فرهنگستان علوم» طالبان می‌باشند؛  شامل تحریم‌های تازه‌ی امریکا هستند.

وزارت خزانه‌داری امریکا در بیانیه‌‌ای اذعان داشته که این فریدالدین محمود بوده است که تصمیمِ بسته‌شدن مکتب‌ها و مرکزهای آموزشی به روی دختران را گرفت و از ممنوعیت‌های تحصیلی «دانش‌‌جویان دختر» پشتیبانی کرد.

در بخشی از این بیانیه‌ آمده است که: «محمود یکی از اعضای [به اصطلاح] کابینه‌ی طالبان است که تصمیم می‌گیرد تا مرکزهای آموزشی و مکتب‌های بالاتر از صنف ششم را به روی دختران و زنان ببندد. او که هم‌اکنون در مقام ریاست فرهنگستان علوم افغانستان کار می‌کند؛ هم‌چنان از ممنوعیت‌های تعلیمی و تحصیلی زنان و دختران پشتیبانی می‌کند».

صدف، دانش‌آموزی که رنج ممنوعیت‌های طالبان را دیده است؛ به آمو می‌گوید: «طی دو سال‌ گذشته، بعد از وضع محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران در داخل افغانستان، حقوق اکثریت ما نقض شده؛ به‌ خاطری که از حق تحصیل بازمانده‌ایم. اکثر خانم‌های شاغل، وظایف خود را از دست دادند‌. امیدواریم این محدودیت‌ها برطرف شوند و به‌خاطر حضور دوباره‌ی زنان و دختران در داخل جامعه -نظر به چهارچوب و چوکاتی که خود دولت مناسب می‌بیند- اقداماتی داشته باشند تا دوباره بتوانیم به درس و کار برگردیم».

ایالات‌ متحده‌ی امریکا، دلیل تحریم خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را «نقض جدی حقوق‌بشر» گفته است.

در بیانیه‌ی وزارت خزانه‌داری امریکا آمده است که این عضو کابینه‌ی طالبان، در قتل، آدم‌ربایی، شلاق‌زدن و ضرب‌وشتم افراد دخیل بوده است و در وضعِ محدودیت‌ها در برابر زنان (حق دست‌رسی به آموزش) نقش مهمی داشته است.

کرن دکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان می‌گوید: «خالد حنفی و فریدالدین محمود، در «نقض جدی حقوق بشر در برابر زنان و دختران در افغانستان» شریک هستند. ما آنان را به‌خاطر این‌که نیم نفوس مردم افغانستان را از حقوق شان محروم کرده‌اند، پاسخ‌گو قرار می‌دهیم».

نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا در بخش امور زنان و حقوق‌بشر در افغانستان، نیز بر ادامه‌ی پاسخ‌گوساختن کسانی تاکید می‌ورزد که مانع آموزش زنان و دختران در افغانستان شده‌اند.

رینا امیری، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا در امور زنان و حقوق‌بشر افغانستان می‌گوید: «احکام تبعیض‌آمیز طالبان که زنان و دختران را هدف قرار می‌دهند، برخی از فجیع‌ترین موارد نقض حقوق‌بشر در جهان است. ام‌روز ایالات متحده تحریم‌هایی را در رابطه با محدودکردن دست‌رسی به آموزش، برای خالد حنفی و فریدالدین محمود صادر کرده است. ما باید به پاسخ‌گویی از دست‌اندرکاران در سرکوب زنان و دختران افغانستان، ادامه دهیم».

صفیه عارفی، فعال حقوق‌ زن می‌گوید: «طی دو سال و چند ماه، گروه طالبان ثابت ساختند که با ادامه‌ی فرمان‌های‌ زن‌ستیزانه‌ی شان، به هیچ وجه پایان نمی‌دهند. تغییر‌پذیر نیستند و تعهد به حقوق بین‌‌‌الملل و تعهدات بین‌المللی ندارند. تصمیم وزارت خزانه‌داری دولت امریکا مبنی‌بر تحریم دو تن از مقامات طالبان، تصمیم به موقع و به‌ جا است؛ چون همین اکنون زنان معترض در زندان طالبان زیر شکنجه و وضعیت بد هستند».

سخن‌گوی طالبان در شبکه‌ی اجتماعی اکس، تحریم دو مقام طالبان از سوی امریکا را نکوهش کرده است. ذبیح الله مجاهد در کس نوشته است که وضع تحریم‌ها هیچ مشکلی را برطرف نخواهد کرد.

سخنگوی طالبان گفته است: «وضع تحریم‌های وزارت خزانه‌ی امریکا بر دو مقام امارت اسلامی افغانستان (فرید الدین محمود و محمد خالد حنفی) را نکوهش می‌نماییم. اعمال فشار و تحریم، راه‌حل هیچ مشکلی نیست». با وجودی‌که امریکا پیشینه‌ی چنین اقدام‌های ناموفق را دارد؛  نباید تجارب ناکام خود را تکرار کند».

اما واقعن خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان و فریدالدین محمود رییس اکادمی علوم طالبان، چه نقشی در حاکمیت طالبان دارند؟

فریدالدین محمود، در ولایت پکتیا زاده‌شده است و علوم دینی را در سال ۱۳۹۶ در دارالعلوم حقانیه‌ی پاکستان به پایان رسانده است. این مقام طالبان، عضو گروه مذاکراتی طالبان در دوحه بود و سمت‌های والی پکتیکا، معین‌بشری اکادمی علوم، عضو ریاست تمیز و رییس اکادمی علوم طالبان را در کارنامه دارد.

او به دلیل دخیل‌بودن در بسته‌شدن مکتب‌های دخترانه و پشتیبانی از بسته‌ماندن دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان، تحریم شده است.

محمد خالد حنفی، در ولایت نورستان زاده شده است. فقه و حدیث را در مدرسه‌ی دارالعلوم حقانیه و امداد العلوم پاکستان، به پایان رسانده‌است.

آقای حقانی پیش از فروپاشی نظام جمهوری، مسوول جنگ در ولسوالی‌های نورگرام، دواب و مندول نورستان و سپس مسوول جنگ در ولایت‌های لغمان و نورستان و مسوولیت جلب و جذب طالبان را در حوزه‌ی شرق به عهده داشت.

صفحه‌ی رسمی وزارت امر به معروف طالبان نوشته است که محمد خالد حنفی در زمان فرستادن انتحاریان حسرت می‌خورد.

آقای حنفی در سفرش به ولایت بامیان در ماه سنبله‌ی سال روان هجری خورشیدی، رفتن زنان در بند امیر را ممنوع اعلام کرد.

در بیانیه‌ی وزارت خزانه‌داری امریکا آمده است که این عضو کابینه‌ی طالبان در قتل، آدم‌ربایی، شلاق و ضرب‌وشتم افراد دخیل بوده است و در محدودیت‌ها در پیوند به فعالیت زنان، از جمله دست‌رسی به آموزش نقش داشته است.

بر بنیاد گزارش‌ها، این دو مقام ارشد طالبان از افراد نزدیک به هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان هستند.

بربنیاد تصمیم امریکا، افرادی‌که شامل فهرست تحریم‌های امریکا می‌شوند، از دست‌رسی به دارایی‌ها و حساب‌های بانکی در امریکا نیز محروم می‌شوند.

در بیست‌ویکم جولای سال روان میلادی، شورای اتحادیه‌ اروپا به دلیل «نقض حقوق بشر»، حبیب الله آغا سرپرست وزارت معارف طالبان، عبدالحکیم حقانی رییس دادگاه عالی و عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه‌ی طالبان را تحریم کرده است.

پیش از این، بیش از ۱۳ مقام طالبان، به‌شمول ملاحسن رییس الوزرای طالبان و ملا عبدالغنی برادر، در تحریم‌های امریکا قرار گرفته‌اند.