یک ارزیابی مستقل به سفارش سازمان ملل متحد، به‌رسمیت شناختن اداره طالبان را به پابندی آن به تعهدات معاهده بین المللی افغانستان مرتبط دانسته‌است.
این ارزیابی که توسط فریدون سینیرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان، انجام شده‌است، بر نیاز فوری طالبان به رفع محدودیت‌های گسترده بر حقوق زنان برای فرصت‌های آموزشی و شغلی تأکید می‌کند.
در این گزارش که یک نقل آن به آمو رسیده، آمده است: «حقوق اساسی زنان و دختران، از جمله آموزش، اشتغال و نمایندگی، نه تنها تعهدات اساسی دولت است، بلکه برای توسعه بلندمدت، رشد اقتصادی، صلح و امنیت نیز حیاتی است».
بر اساس این گزراش، مشارکت و رهبری زنان در افغانستان برای هر گونه ادغام مجدد رسمی افغانستان در نهادها و سیستم‌های جهانی ضروری خواهد بود.
این گزارش که اکنون به کشورهای عضو ملل متحد توزیع شده است، قرار است در ماه جاری در نشست سازمان ملل در مورد افغانستان در باره آن بحث شود.
در این گزارش آمده است که این ارزیابی در پاسخ به دستور شورای امنیت و پس از مشورت با همپیمانان متعدد، راه به سوی آینده و راهکار تعامل برای ایجاد انسجام بیشتر در فعالیت‌های سیاسی، بشردوستانه و توسعه پیشنهاد می‌کند.
این گزارش یک نقشه راه اساسی برای مذاکره موثر و اجرای اولویت‌های «شریکان افغان و بین المللی» ارائه می‌دهد.
این گزارش بر نیاز مبرم به گفتگوی ملی افغانستان برای ایجاد حکومت فراگیر و تضمین صلح پایدار و توسعه اقتصادی پس از ۴۵ سال درگیری مسلحانه تاکید می‌کند.
این سند همچنان از شناسایی سریع راه حلی برای آزادسازی دارایی‌های افغانستان و بازنگری رژیم‌های تحریمی مختلف بر اساس توانایی طالبان برای حکومت فراگیر و پابندی به تعهدات دادخواهی می‌کند.
در حالی که این گزارش تلاش‌های طالبان در مبارزه با مواد مخدر و بهبود شرایط امنیتی را تایید می‌کند، نگرانی‌هایی در مورد اراده مبارزه با هراس‌افگنی طالبان را افزایش می‌دهد.
در این ارزیابی به حضور مداوم گروه‌های تروریستی در افغانستان، از جمله گروه‌هایی که با طالبان در ارتباط هستند، اشاره شده است.
این گزارش همچنین به واکنش محدود طالبان به تعامل بین‌المللی در مورد حضور و رفتار با این گروه‌ها اشاره می‌کند.
این گزارش به گروه تحریک طالبان پاکستان و حمله‌های فرامرزی تشدید شده آنان از پناهگاه‌های افغانستان اشاره می‌کند که نگرانی‌های امنیتی منطقه ای را به دنبال دارد.
طالبان که از اگست ۲۰۲۱ (اسد ۱۴۰۰) در قدرت هستند، به دلیل تفسیر سخت‌گیرانه‌شان از قوانین اسلامی، به‌ویژه محدودیت‌های تحصیل دختران و اشتغال زنان، با انتقاداتی روبه‌رو شده اند.
این ارزیابی ملل متحد، توجیهات طالبان برای این محدودیت‌ها را به چالش می‌کشد و بیان می‌کند که این محدودیت‌ها با ارزش‌های مندرج در منشور ملل متحد یا قوانین بین المللی سازگار نیستند.
آقای سینیرلی‌اوغلو، وزیر خارجه سابق ترکیه، در ماه اپریل سال روان میلادی توسط دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان رهبری این مأموریت ارزیابی منصوب شد. پیش از ارائه این گزارش، او در جریان سفرهای خود به کابل در ماه های جون و اکتوبر با رهبران طالبان، شهروندان افغانتسان و شرکای جهانی دیدار کرد.
این گزارش خواستار تعامل جهانی منسجم‌تر، هماهنگ‌تر و ساختاریافته‌تر است و بر اهمیت گفت‌وگوی بین‌الافغانی برای ایجاد آشتی ملی، مشروعیت داخلی، حاکمیت قانون و نظم قانون اساسی تاکید می‌کند.
این ارزیابی بر ضرورت پاسخ‌های پایدار و مؤثر به چالش‌های اقتصادی و بشردوستانه با توجه به نیازهای مردم افغانستان و منافع منطقه و جامعه جهانی نیز تأکید می‌کند.
