نتایج یک نظرسنجی تازه‌ی گالپ نشان می‌دهد که در سال روان میلادی، رضایت زنان و دختران از آزادی‌های شان در داخل افغانستان، به پایین‌ترین سطح کاهش یافته است.
در این نظرسنجی آمده است که پس از تسلط طالبان و ایجاد محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران، رضایت آنان از ۲۹ درصد در سال ۲۰۲۲، به ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
در این نظرسنجی آمده است که زنان و دخترانی افغانستان، به این باور اند که همراه آنان، با احترام برخورد نمی‌شود. از طرفی‌هم، در نظرسنجی گالپ آمده است که ۹۳ درصد مردان و ۹۶ درصد زنان و دختران در افغانستان، در رنج به سر می‌برند.
دیده می‌شود که به دنبال محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌های طالبان بر شهروندان افغانستان، نارضایتی مردان و زنان در برابر چگونگی حکومت‌داری آنان، بیش‌تر شده می‌رود. چنان‌که یک نظرسنجی تازه‌ی گالپ نشان می‌دهد که تنها یازده درصدی زنان و دختران، از آزادی‌های شان در افغانستان راضی استند.
در نظرسنجی گالپ آمده است که ۲۹ درصد زنان و دختران در سال ۲۰۲۲، از زندگی شان در این کشور راضی بودند و احساس می‌کردند که همراه شان با احترام رفتار می‌شود؛ در حالی‌که در سال ۲۰۲۳، این آمار به یازده درصد رسیده است.
ثریا پیکان، فعال حقوق بشر می‌گوید: «عدم حضور زنان در عرصه‌های تعلیم، تحصیل، کار، حضور در اجتماع، عرصه‌ی سیاست و هم‌چنان پالیسی‌های سخت‌گیرانه‌ی حکومت سرپرست طالبان، سبب شده است که زنان رضایت کامل از حالت موجود در کشور نداشته باشند».
در دو سال گذشته، در کنار دیگر محدودیت‌ها، دخترانی بالاتر از صنف ششم اجازه‌ی رفتن به مکتب را ندارند و دروازه‌های دانش‌گاه‌ها نیز به روی آنان بسته شده‌اند.
انیسه دانش‌آموز می‌گوید: «از امارت اسلامی می‌خواهیم، مکتب‌ها را باز کنند و دانش‌گاه‌ها را به روی دختران باز کنند. مکتب به روی ما بسته شده است. ما حرکتی انجام نداده‌ایم که این ظلم بر روی ما می‌باشد».
یافته‌های این نظرسنجی نیز نشان می‌دهند که مردان نیز همانند زنان و دختران، نسبت به گذشته، از آزادی‌های شان راضی نیستند. بر بنیاد این نظرسنجی، ۹۳ درصد مردان و ۹۶ درصد زنان، در سال ۲۰۲۳ در رنج به سر می‌برند.
امید میثم، پژوهش‌گر روابط بین‌الملل می‌گوید: «اِعمال محدودیت‌ها در تمامی عرصه‌ها، افزایش فقر، بی‌کاری، نگرانی مردان از ادامه‌ی تحصیل فرزندان شان، عدم مشارکت سیاسی، از جمله‌ی عمده‌ترین دلایلی است که منجر به افزایش نارضایتی مردان نسبت حکومت سرپرست طالبان شده است».
طالبان نخواستند که در برابر این نظرسنجی واکنشی نشان بدهند.
اما ملل متحد گفته است که طالبان بیش از پنجاه دستوری صادر کرده‌اند که بر بنیاد آن، یا آزادی‌های زنان سلب و یا هم محدود شده‌اند.
