یوناما در گزارش جدیدی که امروز چهارشنبه ۲۰ سپتمبر آن را منتشر کرده نوشته است که هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان بیش از هزار و ۶۰۰ مورد نقض حقوق بشر را که توسط طالبان در هنگام دستگیری و پس از بازداشت افراد انجام شده را ثبت نموده است.
این گزارش توسط بخش حقوق بشر یوناما از ۱ جنوری سال ۲۰۲۲ الی ۳۱ جولای سال ۲۰۲۳ را تحت پوشش قرار می‌دهد و مستندات آن در ۲۹ ولایت از مجموع ۳۴ ولایت افغانستان به ثبت رسیده است.
نزدیک به ۵۰ درصد این تخلفات شامل اعمال شکنجه و سایر رفتارها یا مجازت‌های ظالمانه غیرانسانی یا تحقیرآمیز می‌شود.
در گزارش یوناما آمده است که این موارد به طور عمده در جریان دستگیری و در توقیف خانه‌های تحت نظارت وزارت امور داخله طالبان و یا استخبارات آنها صورت گرفته است و موارد اندک این واقعات در زندان‌های تحت کنترل اداره زندان‌های طالبان رخ داده است.
یوناما می‌گوید که طالبان برای گرفتن اعترافات یا اطلاعات دیگر از زندانیان از شوک برقی؛ بند کردن تنفس، آوردن فشار و تهدید به خوردن اجباری آب و همچنین بستن چشم‌ها در هنگام ضرب و شتم بدنی کار می‌گیرند و نقض ضمانت های محاکم از جمله ممانعت از دسترسی به وکلای مدافع امری عادی در افغانستان زیر اداره طالبان است.
یوناما می‌گوید که با وجود صدور دستورالعمل‌ها از سوی طالبان با هدف حمایت بهتر از حقوق بشر زندانیان و تنظیم رفتار پرسنل امنیتی اما این موارد تخلفات مستند شده است.
گزارش یوناما نشان می‌دهد که این دستورالعمل‌ها از جمله لوایح صادر شده توسط رهبر طالبان در ماه جنوری سال ۲۰۲۲ و دستورالعمل‌های مشابه دیگر به گونه کافی در سطح عملیاتی رعایت نشده است.
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این باره می‌گوید: «گزارش‌های شخصی ضرب و شتم شوک برقی، شکنجه توسط آب و بسیاری دیگر از رفتارهای ظالمانه و تحقیر آمیز همراه با تهدیدهایی که علیه افراد و خانواده‌های آنها صورت می گیرد دلخراش است. شکنجه در هر شرایطی ممنوع است.»
گزارش یوناما نشان می‌دهد که طالبان از شکنجه به عنوان ابزاری به جای تحقیقات مؤثر مورد استفاده می‌کنند.
یوناما به طالبان توصیه کرده که باید برای ایجاد یک چارچوب کمک حقوقی قویتر گام بردارند و به موانع که در پروسه عدالت جنایی ناشی از حجم بالای دستگیری‌های خودسرانه و بدون نظارت مؤثر قضایی صورت می‌گیرد رسیدگی کنند.
در این گزارش به نقل از روزا اوتنبایوا، نماینده خاص سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس ،یوناما آمده است: ««اگرچه برخی از نشانه‌های تشویق کننده از نظر دستورالعمل‌های رهبری طالبان و همچنین علاقه‌مندی در میان بسیاری از مقامات حاکم برای تعامل سازنده با یوناما و اجازه بازدید از زندان‌ها وجود داشته است اما این موارد مستند شده نیاز به اقدامات فوری و عاجل توسط همه را نشان می دهد.»
او در ادامه گفته است: «نیاز مبرمی برای در نظر گرفتن تعامل بیشتر با مقامات حاکم افغانستان برای پایان دادن به این اقدامات وجود دارد و من امیدوار هستم این گزارش و توصیه‌های آن منحیث یک اولویت در نظر گرفته شود ما به مردم افغانستان و تلا‌ش‌های خود برای حفظ تعامل سازنده، با بی.طرفی و با حسن نیت متعهد می‌مانیم.»
در ادامه گزارش یوناما تاکید شده که افغانستان به عنوان یک کشور عضو به اسناد بین المللی متعدد در مورد حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مکلف است.
یوناما از سوی شورای امنیت ملل متحد موظف است تا اجرای این تعهدات را ترویج و حمایت کند.
