هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز ۳۱ اسد با نشر گزارشی گفته است که گزارش‌های معتبر را در مورد نقض جدی حقوق بشر توسط مقامات حاکم طالبان علیه صدها مقام دولت سابق و اعضای سابق نیروهای مسلح افغانستان را ثبت کرده است.
یوناما در این گزارش حداقل ۸۰۰ مورد از قتل‌های فراقانونی، دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و ناپدید شدن اجباری را که علیه افراد وابسته به نظام قبلی جمهوری اسلامی افغانستان و نیروهای امنیتی آن انجام شده است، از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ روز تسلط طالبان بر افغانستان تا ۳۰ جون ۲۰۲۳ مستند کرده است.
این در حالی است که مقامات حاکم (طالبان) برای مقامات دولت قبلی و اعضای قبلی نیروهای امنیتی و دفاعی (ANDSF) افغانستان «عفو عمومی» اعلان کردند.
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این باره گفت: «گزارش یوناما تصویر جدی از رفتار را ارائه می‌کند که با افراد وابسته به دولت قبلی و نیروهای امنیتی افغانستان از زمان تسلط طالبان بر این کشور صورت می‌گیرد. حتی بیشتر از این، اینکه به آنها اطمینان داده شده بود که مورد هدف قرار نمی‌گیرند، این خیانت به اعتماد مردم خیانت است.»
یافته‌های گزارش یوناما از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ جون ۲۰۲۳
- ثبت ۸۰۰ مورد نقض‌حقوق بشر
- ثبت دست‌کم ۲۱۸ مورد قتل؛ ۱۴۴ مورد شکنجه و بدرفتاری، ۱۴ مورد ناپدید شدن اجباری و ۴۲۴ مورد بازداشت‌های خودسرانه
- بربنیاد این گزارش بیش‌ترین مورد نقض حقوق بشر در کابل، بلخ، قندهار اتفاق افتاده است
- بیش‌ترین تهدید نقض حقوقبشر متوجه نیروهای ارتش دولت پیشین بوده است
- پولیس ملی و امنیت ملی دولت پیشین از رهگذر تهدید نقض حقوقبشر در مراحل بعدی هستند
او در ادامه خاطرنشان کرد: «من از مقامات حاکم (طالبان) می‌خواهم که یافته‌های این گزارش را به شکل دقیق بررسی کنند و از طریق جلوگیری از نقض بیشتر حقوق بشر و محاکمه عاملان آن به مکلفیت‌هایشان تحت قانون بین المللی حقوق بشر پایبند باشند.»
در این گزارش آمده است که در مصاحبه‌های یوناما افراد مصاحبه شونده مواردی از شکنجه و بدرفتاری را که توسط نیروهای امنیتی مقامات حاکم صورت گرفته، از جمله ضرب و شتم با پایپ، کیبل، تهدیدهای لفظی و بدرفتاری را بیان کرده‌اند.
یوناما همچنین از اعضای خانواده‌هایی که یکی از نزدیکان آنها دستگیر یا ناپدید شده‌اند، دریافته است که اجساد آنها روزها یا حتی ماه‌ها بعد پیدا شده است.
در برخی موارد، بعضی از این افراد هرگز پیدا نشده‌اند.
برای مثال عالیه عزیزی، رئیس سابق زندان زنان هرات در تاریخ ۲ اکتوبر ۲۰۲۱ از وظیفه هرگز به خانه بازنگشته است و تا ۲۲ اگست۲۰۲۳ محل نگهداری وی نامعلوم است.
تا به امروز، تلاش‌های مقامات حاکم برای تحقیق و پاسخگویی عاملان این رویدادها که در گزارش یوناما تشریح شده بسیار محدود است. حتی در موارد معدود و جداگانه‌ای که تحقیقات توسط مقامات حاکم اعلام شده است، پیشرفت در این موارد فاقد شفافیت و پاسخگویی است و مصونیت از مجازات حاکم است.
یوناما در این گزارش از مقامات حاکم می‌خواهد تا شرایط عفو عمومی را روشن کنند، تا از تایید آن اطمینان حاصل گردد و تحقیقات جنایی معتبر و شفاف را در مورد موارد ادعایی نقض حقوق بشر علیه مقامات دولتی سابق و اعضای قوای امنیت ملی افغانستان انجام یابد.
روزا اوتنبایوا، نماینده خاص سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما در این باره می‌گوید: «در حالی که اعلام عفو عمومی توسط طالبان در ماه اگست ۲۰۲۱ یک قدم نیک بود، اما همچنان به طور کامل عملی نمی‌گردد و مصونیت از مجازات برای نقض حقوق بشر حاکم است.»
وی افزود: «مقامات حاکم باید تعهد واقعی خود را به عفو عمومی نشان دهند. این یک گام مهم در تضمین چشم اندازهای واقعی برای عدالت، آشتی و صلح پایدار در افغانستان است.»
