حزب جنبش ملی در واکنش به ممنوعیت طالبان بر فعالیت حزب‌های سیاسی می‌گوید که این اقدام طالبان بخشی از تاریک‌سازی زندگی مردم افغانستان است.
برخی دیگر از جریان‌های سیاسی نیز این تصمیم طالبان را برخورد دوگانه می‌دانند و خواستار بازنگری در آن استند.
سرپرست وزارت عدلیه طالبان دیروز چهارشنبه اعلام کرد که حزب‌های سیاسی پس از این اجازه فعالیت ندارند.
عبدالحکیم شرعی؛ سرپرست وزارت عدلیه طالبان گفت: «احزاب سیاسی، بنیاد شرعی ندارد، و به سود ملت نیست. ملت هم نمی‌خواهد. تجربه ثابت کرده است، عامل اصلی چالش‌های امروزی مردم، احزاب سیاسی است.»
هرچند شماری زیادی از احزاب سیاسی تاهنوز به این تصمیم واکنش رسمی نداشته‌اند، اما سخنگوی حزب ملی جنبش به آمو می‌گوید، این تصمیم طالبان بخشی از تاریک‌سازی زندگی مردم افغانستان است.
احسان نیرو؛ سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان گفت: «بعد از تسلط این گروه (طالبان) نه‌تنها در بخش فعالیت‌های احزاب این‌ها محدودیت‌های را وضع کرده‌اند، بلکه در تمام امورات زندگی انسانی مردم محدودیت وضع کرده‌اند که متاسفانه، متاسفانه مردم در روزهای بسیار دُشوار و تاریک به سر می‌برند.»
شماری از جریان‌های سیاسی دیگر هم می‌‌گویند که طالبان خود نیز یک ساختار حزبی استند، در حالی‌‌که حزب طالبان فعالیت کند و دیگر حزب‌ها لغو شود، به باور این جریان‌ها، چنین تصمیمی برخورد دوگانه است.
فضل‌‌الهادی وزین؛ رییس شورای بنیان‌گذاران حرکت نجات افغانستان خاطرنشان کرد: «اگر قرار باشد، وجود احزاب مشروعیت شرعی نداشته باشد که چنین نیست، حرکت طالبان نیز که خود یک حزب و تنظیم است، پس باید منحل شود، یعنی این یک فیصله‌دوگانه.»
با آن‌که موجودیت حزب‌های سیاسی برای ایجاد یک نظام پاسخ‌گو و مردم سالار نیاز هر اجتماع است، حالا در عدم فعالیت حزب‌های سیاسی افغانستان به کدام سمت روان است؟
غلام‌فاروق علیم – آگاه مسایل حقوقی گفت: «با محدود کردن فعالیت احزاب سیاسی، مسدود کردن مکتب‌ها و دانشگاه، ممنوعیت حق‌کار زنان، لغو قانون اساسی و انتخابات، همه این‌ها افغانستان را به سمت نظام مستبد، دیکتاتور و فاقد مشروعیت می‌کشاند.»
بربنیاد اطلاعات موجود در وب‌سایت وزارت عدلیه دولت پیشین، در سال ۲۰۲۱ سالی که سقوط جمهوریت در آن رقم خورد، ۷۳ حزب سیاسی فعالیت رسمی داشتند.
هم‌زمان با سقوط جمهوریت بر فعالیت این حزب‌ها در افغانستان نیز سنگ پایان گذاشته شد.
