بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان گزارش داده است که مداخله طالبان در بانک مرکزی، خطراتی را برای اقتصاد افغانستان و دارایی‌های این کشور که در حال حاضر در صندوق امانی در سویس نگهداری می‌شود، به همراه دارد.
در این گزارش آمده است که وزارت خزانه‌داری امریکا با هدف نگهداری دارایی‌های افغانستان و در کار انتقال آن به بانک مرکزی افغانستان این صندوق را ایجاد کرده است.
بازرس ویژه امریکا در گزارشی ۵۰ صفحه‌ای نوشته است که هدف دراز مدت ایجاد صندوق امانی افغانستان در سویس، نگهداری دارایی‌ها و در نهایت انتقال آن به بانک مرکزی افغانستان است؛ اما مداخله طالبان در این بانک، خطراتی را برای اقتصاد و دارایی‌های افغانستان به همراه دارد.
در حال حاضر در صندوق امانی افغانستان سه و نیم میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان همراه با مفاد آن نگهداری می‌شود و تلاش‌ها برای انتقال این مقدار پول به بانک مرکزی زیر اداره طالبان جریان دارند.
سید مسعود؛ آگاه اقتصادی می‌گوید: «در حقیقت ما پول را بدون حساب به کسی تادیه می‌شود که هنوز هم همان حاکمیت مورد تائید قرار ندارد و از لحاظ حقوقی و قانونی مانند دولت تبارز نکرده است. فکر می‌کنم که این پول به حاکمیت افغانستان داده شود؛ مسئله سرنوشت پنج میلیارد دالر دیگر که آمد، خورد و رفت هیچ چیز به‌دست نیامد سرنوشت این پول نیز به همین گونه خواهد شد.»
در بخشی از گزارش بازرس ویژه امریکا آمده است که پس از فروپاشی حکومت پیشین، نظارت نهادهای امریکایی از پول‌های کمکی واشنگتن به کابل کاهش قابل توجهی آمده است و اطلاعات در زمینه اینکه طالبان از پول‌های کمکی امریکا و پرداخت‌های نهادهای ملل متحد، چه مقدار درآمد دارند، روشن نیست.
این گزارش نشان می‌دهد که ملل متحد نیز هیچ گزارش مفصلی از هزینه‌هایش در افغانستان به سیگار ارائه نمی‌کند.
از سویی هم، نهادهای ملل متحد گزارش داده‌اند که برای رسیدگی به مشکل گرسنگی در افغانستان به کمبود بودجه روبرو شده‌اند و بیش از ۲۹ میلیون تن در افغانستان به کمک نیاز دارند.
حمیده واحدی؛ باشنده بامیان می‌گوید: «بعد از اینکه که طالبان آمدند وضعیت اقتصادی مردم پائین آمد و مردم وابسته به دیگران شدند و خانم‌هایی که کار می‌کردند حالی کار ندارد و مجبورند از خانواده خود پول بگیرند.»
رستم علی مروج یکی دیگر از باشندگان بامیان می‌گوید: «اگر کمک‌های بشردوستانه در افغانستان قطع شود مهاجرت‌های پی در پی افزایش خواهد یافت و جوانان و سرمایه‌های کشور فرار خواهند کرد و میزان فقر بیشتر خواهد شد.»
بازرس ویژه امریکا در بخشی از گزارش خود نوشته است که واشنگتن پنج ماه پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان با هدف کمک‌های بشردوستانه، بیش از ۲ میلیارد دالر اختصاص داد و این مقدار پول از طریق ملل متحد به گونه نقد وارد افغانستان می شد.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۱.۸ میلیارد دالر به‌گونه میانگین در هفته ۳۵ میلیون دالر وارد این کشور می‌شد و از طریق برنامه‌های ملل متحد مانند برنامه جهانی خوراک هزینه می‌شد.
اما طالبان به گونه غیرمستقیم هزینه‌های گمرکی را بر محموله‌های این نهادها تحمیل می‌کردند و از پول مالیات از این رهگذر بهره‌مند می‌شدند.
سیر قریشی؛ آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «جای شک نیست؛ پول‌هایی که وارد افغانستان می‌شوند در حدود چهل میلیون دالر در هر هفته به این طالبان دسترسی دارند و از این پول‌ها این نهاد به خاطر مصارف وزارت داخله، دفاع و استخبارات استفاده می‌کنند.»
پیش از این نیز، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گزارش داده است که هنوز هم، امریکا بزرگترین کمک کننده افغانستان است و در نزدیک به دو سال گذشته، بیش از دو میلیارد دالر به این کشور کمک کرده است.
