سازمان ملل متحد روز سه شنبه در گزارشی اعلام کرد که تعدادی از زنان افغانستان که در سازمان ملل متحد استخدام شده‌اند، از زمانی که طالبان آنها را از کار در این سازمان منع کرده‌اند، مورد آزار و اذیت قرار گرفته و حتی بازداشت شده‌اند، همچنین محدودیت‌هایی برای رفت‌وآمد آنها ایجاد شده است.
سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد: «این جدیدترین اقدام از یک سری اقدامات تبعیض‌آمیز و غیرقانونی است که توسط طالبان با هدف محدود کردن شدید مشارکت زنان و دختران در بیشتر عرصه‌های زندگی عمومی و روزمره در افغانستان اجرا شده است».
در این گزارش آمده است: «در ۵ آوریل ۲۰۲۳، وزارت امور خارجه طالبان به سازمان ملل اطلاع داده است که هیچ زنی از افغانستان اجازه کار برای سازمان ملل متحد در این کشور را نخواهد داشت و این اقدام فعالانه اجرا خواهد شد.»
این تصمیم در واقع دستورالعملی را که قبلاً در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲ مبنی بر ممنوعیت کار زنان افغانستان برای سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی اعلام شده بود را تمدید کرد.
این گزارش می‌افزاید: «تاکنون چندین پرسنل زن سازمان ملل با محدودیت‌هایی از جمله آزار و اذیت، ارعاب و بازداشت مواجه شده‌اند.»
در این گزارش آمده است: «بنابراین به تمام کارمندان سازمان ملل در افغانستان دستور داده شده است که حداقل تا ۵ می ۲۰۲۳ به این دفتر گزارش ندهند.»
در این گزارش آمده است که مقامات طالبان امسال همچنان به سرکوب صداهای مخالف، به ویژه کسانی که در مورد مسائل مربوط به حقوق زنان و دختران صحبت می‌کنند، ادامه می‌دهند.
گزارش سازمان ملل متحد در گزارش خود به دستگیری چهار زن در ماه مارس اشاره کرده است. این زنان در جریان اعتراضی که خواستار دسترسی به تحصیل و کار زنان و دختران افغانستان در کابل راه اندازی شده بود نیز اشاره کرده است.
سازمان ملل همچنین در این گزارش به بازداشت پریسا مبارز و برادرش از فعالان حقوق زنان در ماه فوریه در ولایت تخار اشاره کرده است.
در این گزارش آمده است که چند تن دیگر از فعالان جامعه مدنی – بنابر گزارش‌ها بدون اتهام – پس از مدت ها بازداشت خودسرانه توسط سرویس اطلاعاتی طالبان آزاد شده‌اند.
یوناما در این گزارش گفت که این اقدامات اثرات فاجعه باری بر چشم انداز افغانستان برای رفاه، ثبات و صلح خواهد داشت.
طالبان همچنین در نزدیک به دو سال گذشته دختران را از رفتن به مکاتب متوسطه منع کرده است. در ماه دسامبر، طالبان زنان را از حضور در دانشگاه‌ها منع کردند.
این گزارش همچنین به قتل های فراقانونی مداوم افراد وابسته به دولت سابق نیز اشاره کرده است.
براساس این گزارش، در ۵ مارس در جنوب قندهار، نیروهای طالبان یک افسر پلیس سابق را از خانه‌اش دستگیر کردند، سپس او را به ضرب گلوله کشتند. در گزارش سازمان ملل آمده است که در همان ماه در شمال بلخ، یک مقام نظامی سابق توسط افراد مسلح ناشناس در خانه‌اش کشته شد.
این گزارش می افزاید: «دستگیری و بازداشت خودسرانه مقامات دولتی پیشین و نیروهای امنیت ملی و دفاعی افغانستان نیز در ماه‌های فوریه، مارس و آوریل رخ داده است».
در گزارش جداگانه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، سازمان ملل از طالبان به دلیل اجرای اعدام‌ها، شلاق و سنگسار در ملاء عام پس از به دست گرفتن قدرت در افغانستان توسط طالبان به شدت انتقاد کرد و از طالبان خواست تا این اقدامات را متوقف کنند.
در این گزارش آمده است که تنها در شش ماه گذشته، ۲۷۴ مرد، ۵۸ زن و دو پسر در ملاء عام در افغانستان شلاق خورده اند.
وزارت خارجه طالبان در پاسخ گفت که قوانین افغانستان بر اساس قوانین و دستورالعمل های اسلامی تعیین می شود و اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان از این قوانین پیروی می کنند.
