سازمان ملل متحد در افغانستان با تقبیح تصميم مقامات طالبان که کار زنان افغانستان را در دفاتر سازمان ملل متحد ممنوع کرده است در بیانیه‌ای اعلام کرد که این آخرین اقدام تبعیض آمیزی است که توسط مقامات طالبان با هدف محدود کردن شدید مشارکت زنان و دختران در زندگی اجتماعی روزمره در افغانستان صورت گرفته است.
سازمان ملل در بیانیه خود تاکید کرده است که این ممنوعیت براساس قوانین بین المللی غیرقانونی است و به همین دلیل سازمان ملل متحد نمی‌تواند آن را عملی کند.
سازمان ملل در ادامه تاکید کرد که طالبان از طریق این ممنوعیت در تلاش هستند تا این سازمان را مجبور کنند که بین ماندن و ارائه خدمات در حمایت از مردم افغانستان و پابندی به مقررات و اصولی که ما موظف به رعایت از آنها هستیم یکی را انتخاب کند.
سازمان ملل متحد هرگونه عواقب منفی برخاسته از این بحران برای مردم افغانستان بر عهده مقامات حاکم می‌داند.
در بیانیه سازمان ملل متحد آمده است که روزا او تنبایوا؛ نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) یک دوره بررسی عملیاتی را تا تاریخ ۵ ماه می سال ۲۰۲۳ آغاز کرده است.
سازمان ملل متحد طبق دستور شورای امنیت سازمان ملل متحد، یک تعامل اصولی و سازنده را در تمام سطوح ممکن با مقامات حاكم طالبان حفظ خواهد کرد.
سازمان ملل تاکید کرد که به همه کارمندان خود اعم از زنان و مردان دستور داده است که به استثنای محدود برای انجام وظایف حیاتی به وظایف خویش در دفاتر سازمان ملل متحد حاضر نشوند.
سازمان ملل متحد تلاش خواهد کرد تا فعالیت‌های بشردوستانه ضروری و حیاتی خویش را مطابق با اصول و معیارهای بشردوستانه که توسط کمیته دائمی بین سازمانی که در جنیوا در سال ۲۰۲۲ مشخص شده است ادامه دهد که طی این دوران تمام جنبه ها و پیامدهای ممنوعیت را ارزیابی خواهیم کرد و فعالیت‌های خویش را در مواردی که به ممانعت مواجه می‌شود به تعویق خواهیم درآورد. این موضوع تحت بررسی دائمی قرار خواهد داشت.
یوناما در بیانیه خود تاکید کرده است که از اگست سال ۲۰۲۱ سازمان ملل متحد تلاش کرده است که به حضور و خدمات خویش ادامه دهد تا از رنج بی سابقه مردم افغانستان کاسته شود. اما این ممنوعیت از جمله تمدید محدودیتهای غیر قابل قبول است که در ماه دسامبر سال ۲۰۲۲ بر سازمان‌های غیر دولتی که در خط مقدم ارسال کمکها بوده اعمال شد. این ممنوعیت تبعیض قصدی علیه زنان بوده و توانایی مردم افغانستان برای ادامه دسترسی به کمکها و خدمات پایدار و نجات دهنده زندگی را به چالش می کشد.
در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲ وزارت اقتصاد طالبان، در مکتوبی فعالیت زنان را در نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی تا امر ثانی به تعلیق درآوردند که این اقدام طالبان واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است.
یه گفته‌ی ملل متحد پس از ممنوعیت کار زنان در ولایت ننگرهار، این سازمان به تمام ۳هزار و ۳۰۰ کارمند خود که ۴۰۰ تن آنان زنان هستند، دستور داد تا که تا دو روز آینده به دفاتر خود حاضر نشوند.
طالبان تاکنون در مورد ممنوعیت کار زنان در یوناما چیزی نگفته است.
گفته می‌شود که اگر طالبان در این ۲ روز به یوناما پاسخ ندهند، احتمال می‌رود که این سازمان تصمیم‌اش را تمدید کند.
