گاردین گزارش داده است که وزارت دفاع بریتانیا، روز پنج شنبه از آغاز تحقیق در باره اتهامات وارد شده به نیروهای این کشور مبنی بر قتل ۵۴ شهروند افغانستان در ولایت هلمند خبر داده‌است.
در خبرنامه این وزارت آمده است که این تحقیق اتهام‌های کشته شدن غیرنظامیان را در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ از سوی سربازان بریتانیایی در افغاستان برسی میکند.
طبق خبرنامه‌ی وزارت دفاع بریتانیا مسوولیت این تحقیق را «لیرد جاستیس هادون کیو»، به عهده گرفته است. که کارش را ۲۰۲۳ آغاز خواهد کرد.
این تحقیق در پی ادعاهایی مبنی بر کشته شدن ۵۴ شهروند افغانستان، به گونه مشکوک از سوی یکی از واحدهای نیروهای ویژه بریتانیا بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ در ولایت هلمند، اعلام شده است.
جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، در کابینه سایه گفته است:« از این تحقیق ویژه استقبال می‌شود و باید موفقیت آمیز باشد. حفاظت از آبروی نیروهای ویژه بریتانیا، تضمین صداقت تحقیقات نظامی و تضمین عدالت برای هر یک از افراد آسیب دیده ضروری است.”
یک پرونده که از سوی شرکت حقوقی لی دی به نمایندگی از یک مرد به نام سیف الله به محکمه عالی ارجاع شده، ادعا کرده است که پدر، دو برادر و یک پسر کاکای او در ماه فبروری سال ۲۰۱۱ میلادی در جریان عملیات نیروهای ویژه بریتانیا در یک ساختمان در جنوب افغانستان کشته شدند. نام این عملیات «هدف تایبورن» بود که به یک مکان تاریخی اعدام در لندن اشاره میکند.
شواهد افشا شده به دادگاه نشان می‌دهد که مردان افغانستان، پس از بازداشت در جریان حمله شبانه نیروهای ویژه بریتانیا از خانواده های شان جدا شده و پس از آن به بهانه داشتن یک بم دستی یا یک کلاشینکوف، با گلوله کشته شد.
ادوارد کریون، وکیل مدافع مدعیان، در دادرسی دادگاه در ماه جون در رابطه با پرونده سیف الله، گفت که این پرونده “اتهاماتی علیه جدی ترین نوع تخلفات دولت” است و “الگویی از قتل های فراقانونی، اتهامات پنهان‌کاری و ادعاهایی مبنی بر عدم رسیدگی صحیح به آنها است.”
وکلای مدافع گفتنه اند که وظیفه این تحقیق تعیین مسوولیت کیفری یا مدنی افراد نیست، بلکه تمرکز بر این است که آیا شهروندان افغانستان، به گونه غیرقانونی کشته شده اند یا نه؟
یکی از اعضای خانواده سیف الله یکی از قربانیان، که نامش فاش نشده است، در بیانیه ای که وکلای بریتانیایی پخش کرده اند، گفته شده است که آرزوی آنها این است که حقیقت آشکار شود و مسوولین مورد بازخواست قرار گیرند.
در اعلامیه آمده است: “من هرگز فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد. من بسیار خوشحالم که افرادی وجود دارند که تلفات جانی خانواده من ارزش قایل میشوند، همین که بررسی کنند کافی است.”
بن والاس وزیر دفاع، اندکی پس از اعلام این خبر گفت که “چندین تحقیقات جامع در مورد رویدادهای مورد بحث” انجام شده است، اما اکنون مناسب است که این را به عنوان “درس های بیشتری برای آموختن” هم زمان با حفاظت از نیروهای ویژه بریتانیایی “تحقیقات مجدد غیر ضروری” تلقی کنیم.
این تحقیق در حالی انجام می‌شود که در سال ۲۰۱۴، پولیس نظامی این کشور، تحقیقاتی زیر نام «عملیات نورتمور» در باره ادعاهای بیش از ۶۰۰ تخلف توسط نیروهای بریتانیایی در افغانستان، از جمله ادعای کشتار غیرنظامیان توسط این نیروها را آغاز کرد. که این تحقیقات در سال ۲۰۱۷ آغاز و در سال ۲۰۱۹ بسته شد، و وزارت دفاع گفته بود که هیچ مدرکی ثابت کننده‌ی جنایت به دست نیامده است.
