همزمان با ادامه اعتراضها در ایران، نمایندگان پارلمان این کشور روز چهارشنبه با ۲۱۵ رأی موافق با کلیات طرحی با عنوان «قانون حمایت از اجتماعات و راهپیماییها» موافقت کردند؛ طرحی که به گفته طراحان آن، اعتراضهای «قانونی از غیرقانونی» را تفکیک خواهد کرد.
بر بنیاد گزارش رسانههای دولتی، از میان ۲۳۲ نماینده حاضر، ۲۱۵ نماینده به این طرح رأی موافق دادند، یک تن رأی ممتنع داد و رأی مخالفی ثبت نشد.
نمایندگان میگویند این طرح مبتنی بر اصل ۲۷ قانون اساسی ایران تنظیم شده است؛ اصلی که تشکیل اجتماعات را در صورتی که مخل به مبانی اسلامی نباشد، مجاز میداند، اما در طول دهههای گذشته، قانون جامعی برای نحوه اجرای این اصل تدوین نشده بود.
مرتضی محمودی، نماینده تهران و سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس، گفت که هدف از این طرح، ایجاد چارچوب قانونی برای برگزاری اعتراضها و تفکیک تجمعات قانونی از ناآرامیهای امنیتی است. او افزود: «اکثر تجمعات فعلی در خارج از سازوکار قانونی برگزار میشوند و نبود مقررات، زمینه سوءاستفاده رسانههای معاند از این اعتراضها را فراهم کرده است.»
محمدکاظم دلخوش، معاون امور مجلس دولت، گفت که دولت با کلیات این طرح موافق است و از حقوق قانونی شهروندان برای اعتراض حمایت میکند، هرچند برخی جزئیات نیاز به بررسی بیشتر دارد.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس، نیز گفت این طرح در دولت قبلی تدوین شده و حدود یک سال تحت بررسی بوده است. او افزود که بر اساس این قانون، اعتراضها تنها در محلهایی مشخص برگزار خواهد شد تا امکان تفکیک میان اعتراضهای «قانونی و غیرقانونی» برای نیروهای امنیتی فراهم شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز ضمن استقبال از تصویب کلیات طرح، آن را گامی بهسوی «نظم مدنی» توصیف کرد و گفت مجلس در بررسی جزئیات، به رفع خلأهای قانونی خواهد پرداخت.
تصویب این طرح همزمان با اعتراضهای سراسری در ایران که روز چهارشنبه وارد هژدهمین روز شد، انجام شده است.
گروههای حقوق بشری میگویند بیش از ۲۶۰۰ معترض در جریان سرکوبهای امنیتی کشته شدهاند، در حالیکه مقامهای جمهوری اسلامی گروههای «تروریستی و وابسته به خارج» را عامل خشونتها میدانند.
این طرح هنوز باید بهصورت جزئی در صحن مجلس بررسی شده و سپس به تأیید شورای نگهبان برسد تا به قانون تبدیل شود.
