سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه خواستار پاسخگویی کامل در پی افشای اتهام‌های مربوط به اعدام‌های فراقانونی و پنهان‌کاری نظام‌مند توسط نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان شد. این نهاد هشدار داد که اقدامات گزارش‌شده می‌تواند مصداق جنایات جنگی باشد.
ساشا دشموخ، مدیر اجرایی عفو بین‌الملل بریتانیا، گفت این ادعاهای «به‌شدت جدی» – که شامل کشتار عمدی بازداشت‌شدگان، از جمله کودکان و زخمی‌ها می‌شود – نشان‌دهنده «نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه» است.
این واکنش پس از انتشار یافته‌های برنامه پانوراما شبکه بی‌بی‌سی صورت گرفت. در این برنامه، گزارش‌هایی از اعدام غیرقانونی بازداشت‌شدگان در جریان عملیات‌های نظامی بریتانیا در افغانستان ارائه شد که سؤالاتی را درباره نظارت در وزارت دفاع بریتانیا و احتمال پنهان‌کاری ساختاری برانگیخته است. این گزارش‌ها شامل جعل اسناد، صحنه‌سازی مدارک و تلاش برای جلوگیری از بررسی‌های داخلی می‌شود.
دشموخ افزود: «نگران‌کننده است که این اتهامات سال‌ها را در بر می‌گیرد و نشانه‌هایی از یک پنهان‌کاری سیستماتیک دارد.»
عفو بین‌الملل ضمن استقبال از تحقیقات علنی کنونی درباره این موارد، تأکید کرد که این تحقیقات باید کاملاً مستقل باشد و اختیارات لازم برای احضار شاهدان، حتی از منابع محرمانه را داشته باشد. این نهاد خواستار پیگرد قضایی عاملان این موارد، «صرف‌نظر از رتبه و مقام» از طریق روندهای شفاف حقوقی در بریتانیا یا دادگاه بین‌المللی کیفری شد.
دشموخ هشدار داد: «عدالت نباید به تعویق بیفتد. قربانیان این اقدامات و افکار عمومی، شایسته آگاهی کامل، شفافیت و پاسخگویی هستند.»
وزارت دفاع بریتانیا پیش‌تر اعلام کرده بود که این اتهامات را جدی می‌گیرد و از روند تحقیقاتی جاری حمایت می‌کند.
