مقام‌های کنیا گفته‌اند که ظاهر قدیر، معاون پارلمان کشور در حکومت پیشین، که پنج روز پیش در دادگاهی در کنیا حاضر شد و تلاش استرداد خود از کنیا به امریکا را رد کرد، قرار است امروز پنجشنبه، ۱۸ ثور، در دادگاه شهر نایروبی محاکمه شود.
این مقام‌ها کنیا گفته‌اند که بازداشت ظاهر قدیر به درخواست یک دادگاه امریکایی صورت گرفته و ایالات متحده خواستار استرداد او است.
با این حال، بر بنیاد گزارش‌ها، دادگاه نایروبی مدت بازداشت آقای قدیر را تا زمان استرداد به امریکا تمدید کرده است.
روز سوم می، نایروبی تایمز گزارش داد که ظاهر قدیر تلاش ایالات متحده برای استردادش از کنیا را رد کرده و آن را دارای انگیزه‌های سیاسی خوانده است.
ایالات متحده آقای قدیر را به «همدستی در قاچاق مواد مخدر» و «مالکیت چندین قبضه سلاح خودکار» متهم کرده است. او در حال حاضر به‌دستور دادگاه نایروبی در بازداشت به‌سر می‌برد تا در مورد درخواست استرداد به ایالات متحده تصمیم‌گیری شود.
ظاهر قدیر در پاسخ به دادخواست دادستانی کل کنیا گفته است که بازداشت و روند استردادش، نتیجه مواضع سیاسی او علیه مداخلات ایالات متحده در افغانستان، به‌ویژه در دوران دولت دونالد ترمپ است. او از دادگاه خواسته که این روند را «ناعادلانه، سرکوب‌گرانه و مغایر با قانون اساسی کنیا و تعهدات بین‌المللی» اعلام کند.
درخواست آزادی فوری
ظاهر قدیر از دادگاه خواسته که حکم آزادی فوری و بدون قید و شرط او را صادر کند. به‌گفته ندیگوا نجیرو، وکیل وی، درخواست استرداد فاقد شواهد کافی برای اثبات جرم است و صرفاً بر پایه یک حکم بازداشت و خلاصه‌ای از اتهامات بنا شده است.
نجیرو استدلال کرده است که براساس ماده ۱۰ قانون استرداد کشورهای هم‌جوار و خارجی کنیا، ارائه مدارک اولیه برای اثبات جرم الزامی است.
او گفته است: «فرآیند استرداد هرچند یک محاکمه کامل نیست، اما نیازمند ارائه شواهد اولیه‌ای است که ارتکاب جرم از سوی متهم را نشان دهد. در این پرونده، چنین مدارکی وجود ندارد.»
وکیل او افزوده است: «ادعاهای صرف، بدون پشتیبانی اسناد حقوقی یا گزارش‌های کارشناسی، نمی‌تواند مبنای قانونی برای سلب آزادی یا انتقال فرد به کشور دیگر باشد.»
ظاهر قدیر همچنین مدعی شده است که این پرونده بخشی از یک «نقشه طراحی‌شده» از سوی رقبای سیاسی‌اش است که او را از افغانستان بیرون کشیده و در کنیا به دام انداخته‌اند تا به گفته او، «انتقام سیاسی» گرفته شود.
در اسنادی که وکلای قدیر به دادگاه ارائه کرده‌اند، آمده است که او از مخالفان سرسخت سیاست‌های امریکا در افغانستان بوده و رهبری یک حرکت اجتماعی به‌نام «کاروان صلح» را در ولایت ننگرهار بر عهده داشته است.
او گفته است: «اتهامات مطرح‌شده، هم‌زمان با فعالیت‌ها و مواضع من علیه مداخله خارجی در افغانستان مطرح شده‌اند و کاملاً ساختگی‌اند. این روند، تلاشی است برای فریب جامعه بین‌المللی درباره ماهیت واقعی بازداشت من.»
او با اشاره به پیشینه سیاسی خود گفته است که فرزند عبدالقادر، از چهره‌های کلیدی جبهه متحد اسلامی و معاون نخست اداره انتقالی افغانستان بوده که در سال ۲۰۰۲ به قتل رسید.
آقای قدیر در بیانیه‌اش گفته: «در دوران عضویتم در پارلمان، یکی از فعال‌ترین چهره‌های منتقد دولت بودم. در یکی از نطق‌هایم به رئیس‌جمهور وقت گفتم: شما رستوران‌داری بودید در امریکا، ما شما را با رأی خود رئیس‌جمهور کردیم، و می‌توانیم این رأی را پس بگیریم.»
او افزوده است که از آن زمان تاکنون آرامش نداشته و همواره هدف تهدیدهای سیاسی بوده است: «گاهی فکر می‌کنم که شاید سرنوشتم همانند پدرم به یک ترور سیاسی ختم شود.»
ظاهر قدیر در اسناد دفاعیه‌اش تأکید کرده که هیچ‌گاه در قاچاق مواد مخدر یا تجارت سلاح دخیل نبوده و هیچ سابقه کیفری در داخل یا خارج از افغانستان ندارد.
او گفته است: «من یک شهروند قانون‌مدار افغان هستم. نه در کشورم و نه در سطح بین‌المللی، هرگز سابقه کیفری نداشته‌ام. این اتهامات برایم غریب و بی‌اساس‌اند.»
او همچنین مدعی شده است که اداره طالبان نیز با استفاده از دادستانی کل و با اتهامات ساختگی، در تلاش برای ساکت‌کردن اوست.
او در پایان اظهار داشته که آخرین سفرش به ایالات متحده حدود ۲۰ سال پیش انجام شده و این‌که حالا امریکا خواستار استردادش شده، «عجیب و نگران‌کننده» است.
ظاهر قدیر حدود یک ماه پیش در کنیا بازداشت شد.
روند استرداد وی در پی آن بود که دادگاهی در امریکا در ۲۵ مارچ امسال حکم بازداشت او را صادر کرد.
ظاهر قدیر بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ عضو مجلس نمایندگان در حکومت پیشین افغانستان بود.
او یک دوره معاون مجلس نمایندگان کشور نیز بود.
