دو منبع آگاه از میان طالبان به آمو گفته‌اند که هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، به همه نهادهای دولتی، به‌شمول ساختارهای نظامی طالبان دستور داده است بودجه و تشکیلات خود را ۲۰ درصد کاهش دهند.
افزون بر این، سه‌کارمند دولتی در سه نهاد مختلف به آمو گفته‌اند که طالبان روند کاهش تن‌خواه کارمندان دولتی و نظامیان خود را نیز آغاز کرده‌اند.
هم‌زمان با این، یک منبع آگاه دیگر به آمو گفته است که در حال‌حاضر امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طلبان که در قطر به‌سر می‌برد، افزون بر دیگر موارد، تلاش دارد تا بتواند کمک‌های تازه پولی برای مدیریت چالش‌های اقتصادی طالبان دریافت کند.
در این میان، یک منبع در وزارت صحت زیر اداره طالبان به آمو تایید کرده است که به‌دنبال دریافت این دستور، ۶ هزار و ۴۰۰ تن در این وزارت از کار برکنار می‌شوند، که تنها ۳۳۰ تن آن از ریاست صحت کابل است.
افزون بر این یک منبع دیگر از وزارت داخله طالبان به آمو گفته است که در این وزارت نیز روند کاهش کارمندان در نخست از کارمندان غیرنظامی آغاز می‌شود.
همچنان سه‌کارمند دولتی در سه نهاد مختلف به‌آمو گفته‌اند که طالبان افزون بر کاهش کارمندان، روی کاهش تن‌خواه دیگر کارمندان دولتی، به‌شمول آموزگاران مکتب‌ها، نیز کار را آغاز کرده‌اند.
هرچند طالبان تاهنوز در مورد کاهش تن‌خواه کارمندان دولتی چیز نگفته‌اند، اما کاهش در شمار کارمندان دولتی و نظامیان خود را پیش‌تر تایید کرده بودند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، می‌گوید: «در بعضی ارگان‌ها، به‌ویژه بخش‌های نظامی تنقیص آمده و در بخش‌های ملکی هم تا حد فیصدی بسیار کم تنقیص عملی می‌شود. به‌خاطر بهبود کارها، به‌خاطر جلوگیری از تورم اداره‌ها.»
پیش‌تر آمو برای نخستین بار در یک گزارش اختصاصی فاش کرد که روند کاهش شمار کارمندان دولتی از وزارت معارف طالبان آغاز شده است.
بربنیاد طرح وزارت معارف طالبان که یک نسخه آن به آمو هم رسیده است، رهبر طالبان بر حذف نزدیک به نودهزار بست از ساختار وزارت معارف طالبان، دستور داده بود.
عارف رحمانی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، می‌گوید: «قطع کمک‌های بین‌المللی به معارف افغانستان، به‌دلیل نقض گسترده حقوق‌بشر و تبعیض علیه زنان، کاهش شدید منابع مالی وزارت معارف که باعث تعطیلی مکاتب، نداشتن تجهیزات آموزشی و توقف برخی پروژه‌ها شده و در نهایت هم یکی از آثارش، مرخص کردن یک‌صد هزار کادر فنی و بست است. که این مورد به‌گرسنگی، فقر و بی‌کاری بیش‌تر در افغانستان می‌انجامد.»
یک منبع آگاه هم تاکید دارد که در حال‌حاضر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان که در قطر به‌سر می‌برد، افزون بر دیگر موارد تلاش دارد تا بتواند کمک‌های تازه مالی برای حل چالش‌های اقتصادی طالبان دریافت کند. هرچند طالبان بارها گفته‌اند، که بودجه آنان با کمک‌های جهانی مرتبط نیست. اما این اقدام طالبان بر کاهش تشکیلات و تن‌خواه کارمندان دولتی و حتا نظامیان طالبان، هم‌زمان است با قطع کمک‌های ایالات‌متحده و همچنان کاهش در کمک‌های بشری.
با این همه، برخی کارمندان دولتی هشدار می‌دهند، در صورت تطبیق این طرح طالبان، «فاجعه اقتصادی سنگین و غیرقابل جبران در کشور» رخ خواهد داد. آنان از طالبان می‌خواهند تا در تصمیم خود فوری بازنگری کنند.
