بررسی‌های تازه یک نشریه آنلاین نشان می‌دهد که دولت بریتانیا از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، دست‌کم هشت شهروند افغانستان را به این کشور بازگردانده است؛ اقدامی که در سایه ابهامات حقوقی و نگرانی‌های امنیتی انجام شده است.
به گزارش نشریه هایفن، این اخراج‌ها در حالی صورت گرفته‌اند که وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان نگران‌کننده توصیف می‌شود و بسیاری از کشورها، از جمله بریتانیا، شهروندان خود را از سفر به افغانستان بر حذر می‌دارند.
بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از وزارت کشور بریتانیا — از طریق قانون آزادی اطلاعات — یکی از افراد اخراج‌شده، حکمی کمتر از شش ماه زندان داشته است. گزارش می‌افزاید که دست‌کم یکی از این موارد، تنها چند روز پیش از تخلیه گسترده اتباع افغان و بریتانیایی از فرودگاه کابل و هم‌زمان با تسلط طالبان انجام شده است.
وزارت کشور بریتانیا از افشای جزئیات جرایم این افراد خودداری کرده، اما گزارش می‌گوید جرایمی که با مجازات‌های کمتر از شش ماه همراه‌اند، معمولاً شامل سرقت‌های جزئی، جرایم سبک مرتبط با مواد مخدر و درگیری‌های ساده فیزیکی می‌شوند. با این حال، برخی از افراد اخراج‌شده نیز به دلیل جرایم سنگین‌تری مانند تجاوز جنسی در زندان بوده‌اند.
دولت بریتانیا در حال حاضر هیچ رابطه دیپلماتیکی با افغانستان ندارد. با این وجود، طبق این گزارش، تمام افراد اخراج‌شده با پروازهای تجاری به افغانستان بازگردانده شده‌اند.
دفتر امور خارجه، کشورهای مشترک‌المنافع و توسعه بریتانیا هشدار داده است که سفر به افغانستان، به‌ویژه پس از بازگشت طالبان، «به‌شدت نامناسب و خطرناک» است.
طبق قوانین بریتانیا، مهاجران دارای محکومیت کیفری در صورتی که با روند اخراج همکاری کنند، می‌توانند تا ۱۸ ماه زودتر آزاد شوند و تا ۱۵۰۰ پوند کمک‌هزینه برای اسکان مجدد دریافت کنند.
بازگشت اجباری افراد به افغانستان پس از سال ۲۰۲۱ به حال تعلیق درآمده بود، اما این گزارش نشان می‌دهد که برخی اخراج‌ها تحت عنوان «بازگشت داوطلبانه» انجام شده‌اند.
دانیل سوهگ، مدیر موسسه حقوق بشری Stand For All گفته است: «در بسیاری از موارد، این بازگشت‌های به‌اصطلاح داوطلبانه زمانی رخ می‌دهند که به افراد گفته می‌شود اگر داوطلبانه کشور را ترک نکنند، بازداشت و به اجبار اخراج خواهند شد.»
نشریه هایفن همچنین نوشته است که وزارت کشور بریتانیا از ارائه توضیح درباره گفت‌وگوهای احتمالی با طالبان یا نحوه اطمینان از امنیت افراد اخراج‌شده خودداری کرده است.
با این حال، سخنگوی وزارت کشور در بیانیه‌ای گفته است: «با وجود چالش‌ها، ما همچنان متعهد به حفظ امنیت جامعه و اخراج افرادی هستیم که از مهمان‌نوازی ما سوءاستفاده کرده‌اند.»
زوئی گاردنر، مدیر پیشین سیاست‌گذاری در شورای رفاه مهاجران، در واکنش به این گزارش گفت: «اخراج افراد به افغانستان اقدامی آشکارا ناامن است. سیستم عدالت کیفری باید با همه افراد، صرف‌نظر از ملیت یا محل تولد، برخوردی برابر داشته باشد.»
به گفته سازمان غیرانتفاعی اعتماد به اصلاح زندان‌ها، بسیاری از مجرمان خارجی که در معرض اخراج قرار می‌گیرند، ممکن است در بریتانیا بزرگ شده باشند اما به دلیل نداشتن تابعیت بریتانیایی، با خطر بازگشت به کشوری مواجه‌اند که بسیاری از آن‌ها حتی شناختی از آن ندارند. این افراد اغلب شامل فرزندان مهاجران، پناهجویان و قربانیان قاچاق انسان هستند.
در میان اخراج‌شدگان، حداقل یک تن بین ۱۳ تا ۲۴ ماه، یک تن بیش از دو سال، و فردی دیگر با حکمی نامشخص زندانی بوده است.
