صندوق بین‌المللی پول در گزارشی درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان گفته است که انتظار می‌رود اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ رشد کند ۲.۶ درصدی داشته باشد.
این گزارش که در هفته روان توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شد، افغانستان را در میان پایین‌ترین نرخ‌های رشد منطقه قرار می‌دهد و نشان‌دهنده محدودیت‌های اقتصادی داخلی است.
پیش‌بینی رشد جهانی صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۵، ۲.۸ درصد است که پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۲۰ و دومین رقم ضعیف از زمان بحران مالی ۲۰۰۹ محسوب می‌شود.
این گزارش، دلیل این کاهش رشد را تنش‌های تجارتی فزاینده، افزایش تعرفه‌ها، و عدم قطعیت در سیاست‌گذاری، به‌ویژه در اقتصادهای بزرگی مانند ایالات متحده و چین عنوان می‌کند.
در آسیای مرکزی، میزان رشد پیش‌بینی‌شده برای افغانستان از چندین کشور همسایه کمتر است. برای نمونه، انتظار می‌رود قرقیزستان و تاجیکستان به ترتیب ۶.۸ و ۶.۷ درصد رشد داشته باشند، در حالی که رشد ازبیکستان ۵.۹ درصد پیش‌بینی شده است. حتی ترکمنستان با رشد پیش‌بینی‌شده ۲.۳ درصد، تنها اندکی کمتر از افغانستان است.
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که عملکرد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۶ اندکی بهبود یابد و رشد ۳.۴ درصدی را تجربه کند. با این حال، این میزان همچنان پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای است و بر چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور تأکید دارد.
چشم‌انداز اقتصادی افغانستان تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد، از جمله دسترسی محدود به سیستم‌های مالی بین‌المللی، کاهش کمک‌های خارجی، و محدودیت‌ها بر مشارکت زنان در نیروی کار. این مسائل با چالش‌های داخلی مانند میزان بالای بیکاری، ناامنی غذایی، و نظام بانکی شکننده تشدید می‌شوند.
گزارش صندوق بین‌المللی پول بر نیاز به اصلاحات ساختاری برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی تأکید می‌کند. از جمله توصیه‌ها می‌توان به بهبود جذب درآمد داخلی، تقویت توسعه بخش خصوصی، و تضمین سیاست‌های فراگیر برای مشارکت گسترده‌تر در اقتصاد اشاره کرد.
