یک قاضی فدرال روز سه‌شنبه، ۲ ثور، با صدور حکمی، مانع دستور دولت دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، مبنی بر توقف فعالیت سازمان خبری بین‌المللی صدای امریکا شد. این رسانه ۸۳ ساله، به دستور کانگرس ایالات متحده در دوران جنگ جهانی دوم تأسیس شد.
رویس سی لامبرث، قاضی محلی دادگاه فدرال ایالات متحده، اعلام کرد که اقدام دولت در توقف فعالیت صدای امریکا، غیرقانونی بوده و نخستین باری است که این نهاد رسانه‌ای از زمان تأسیس خود مجبور به توقف فعالیت می‌شود.
پیش از این وکلا و نمایندگان حقوقی کارکنان و پیمان‌کاران صدای امریکا از دادگاه خواسته بودند که حق پخش این رسانه در سطح پیش از کاهش بودجه توسط دولت ترمپ را احیا کند؛ درخواستی که قاضی لامبرث تا حد زیادی با آن موافقت کرد. او به دولت دستور داد که فعالیت صدای امریکا، رادیو آسیای آزاد و شبکه‌های پخش خاورمیانه را که زیر نظر «آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده» فعالیت می‌کنند، حداقل تا زمان رسیدگی کامل به شکایت‌ها از سر بگیرد.
در این میان، قاضی درخواست مربوط به دو نهاد دیگر، رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی و صندوق فناوری باز را به دلیل ادامه فعالیت آن‌ها در وضعیت کنونی رد کرد.
این رأی قضایی، در پی صدور فرمان اجرایی شماره ۱۴۲۳۸ توسط دونالد ترمپ در تاریخ ۱۴ مارچ صادر شد. این فرمان با هدف کوچک‌سازی دولت فدرال و کاهش بودجه نهادهایی که «غیراساسی» تلقی می‌شوند، صادر شده بود. اما شاکیان مدعی‌اند که این فرمان بهانه‌ای برای تعطیلی عملیات آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده بوده و با متمم اول قانون اساسی امریکا و قوانین فدرال در تضاد است؛ قوانینی که استقلال روزنامه‌نگاری را تضمین می‌کنند.
در دادخواست ۲۶ مارچ، وکلای شاکیان اعلام کردند که تقریباً تمام یک هزار و ۳۰۰ کارمند صدای امریکا به مرخصی اجباری فرستاده شدند و به حدود ۵۰۰ پیمان‌کار اطلاع داده شد که قراردادشان تا پایان ماه فسخ خواهد شد.
قاضی لامبرث با صدور حکم توقف موقت، اعلام کرد که شاکیان به احتمال زیاد در اثبات ادعای خود مبنی بر غیرقانونی بودن اقدامات دولت موفق خواهند شد. او به نقض متمم اول قانون اساسی، «قانون رویه‌های اداری»، «قانون پخش بین‌المللی» و «بند مراقبت از قانون» که دولت فدرال را موظف به اجرای دقیق قوانین مصوب کانگرس می‌کند، اشاره کرد.
قاضی همچنین به دولت دستور داد تا همه اقدامات لازم را برای بازگرداندن کارکنان و پیمان‌کاران به وضعیت شغلی پیش از تاریخ ۱۳ مارچ انجام دهد. او همچنین دستور به بازگرداندن کمک‌هزینه‌های مالی سال ۲۰۲۵ میلادی برای رادیو آسیای آزاد و شبکه‌های خاورمیانه داد و خواستار ازسرگیری برنامه‌هایی شد که مأموریت قانونی ارائه «اخبار معتبر و موثق» را اجرا می‌کنند.
برای تضمین اجرای این دستورات، دادگاه دولت را موظف به ارائه گزارش‌های ماهانه درباره پیشرفت در بازگرداندن فعالیت‌ها و پرداخت کمک‌هزینه‌ها به شبکه‌های مورد نظر کرده است.
این شکایت از سوی پَتسی ویداکوسوارا، خبرنگار باسابقه صدای امریکا، و چند تن دیگر مطرح شده است. آنان معتقدند که اقدام دولت ترمپ تلاشی برای خاموش‌کردن رسانه‌های مستقل و سیاسی‌سازی پخش بین‌المللی ایالات متحده بوده است؛ موضوعی که به نقطه عطفی در مناقشات مربوط به آزادی مطبوعات و نقش رسانه‌های عمومی در دوران ترمپ تبدیل شده است.
در حالی که این دستور، به طور کامل مسئله حقوقی اصلی را حل نمی‌کند؛ اما موقتاً مانع از ادامه تلاش‌ها برای تعطیلی این سازمان شده و موضع شاکیان را به طور قابل‌توجهی تقویت کرده است.
