بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود (چهارشنبه، ۳ ثو) گفته است که اقتصاد افغانستان به تدریج و با سرعت آهسته در حال بهبودی است؛ اما چشم‌انداز آن به دلیل فشارهای مالی، کسری تجاری فزاینده، فقر مداوم و ناامنی غذایی همچنان نامشخص است.
در این گزارش تخمین زده شده که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی، به میزان ۲.۵ درصد رشد داشته است که دومین سال متوالی توسعه اقتصادی در کشور شمرده می‌شود.
بانک جهانی می‌گوید که این بهبود عمدتاً ناشی از کشاورزی، معدن، ساخت و ساز و بازرگانی است؛ در حالی که تولید و خدمات به دلیل فضای تجاری نامطلوب، موانع صادرات مداوم و کاهش کمک‌های خارجی، همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو هستند.
در گزارش این نهاد پولی جهانی آمده است که دست‌آوردهای اندک در مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری در املاک، افزایش واردات کسری تجاری را افزایش داده و آسیب‌پذیری‌های خارجی را تشدید کرده است.
از طرفی هم این بانک می‌افزاید که در بحبوحه رشد سریع جمعیت، درآمد سرانه راکد مانده است، در حالی که فقر و ناامنی غذایی همچنان چالش‌های مهمی هستند که با بیکاری بالا و محدودیت‌های مشارکت اقتصادی زنان تشدید شده است.
این گزارش خاطرنشان ساخته است که فشار تورم کاهش یافته؛ اما خطرات برای ثبات اقتصادی، دست‌مزدها و سرمایه‌گذاری در افغانستان همچنان ادامه دارد و نیازمند مداخلات فوری برای جلوگیری از رکود طولانی مدت است.
بخش بانکی
در بخشی از این گزارش آمده است که بخش بانکی همچنان شکننده است و با عدم اطمینان نظارتی، افزایش وام‌های غیرجاری و محدودیت فعالیت وام‌دهی مشخص شده است. نقدینگی این بخش در بانک‌های افغانستان همچنان یک نگرانی است که نشان دهنده نیاز به اصلاحات مالی قوی برای حمایت از ثبات اقتصادی دارد.
فارس حداد زرووس، رئیس بانک جهانی برای افغانستان، گفته است: «در حالی که اقتصاد افغانستان نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد، همچنان با چالش‌های مالی قابل توجهی مواجه است و بسیج عواید داخلی برای جبران کاهش کمک‌ها کافی نیست.»
اشتغال‌زایی
این گزارش خاطرنشان می‌کند که جمعیت جوان افغانستان منبع قابل توجهی از تاب‌آوری و منابع بکر است. با این حال، اشتغال جوانان همچنان یک چالش قابل توجه است.
در این گزارش آمده است که تقریباً از هر چهار جوان افغانستان یک نفر بی‌کار است. این گزارش بر نیاز مبرم به برنامه‌های اشتغال به خوبی طراحی شده تأکید می‌کند که می‌تواند به جوانان کشور کمک کند تا مهارت‌ها را توسعه دهند و عوامل اقتصادی بیش‌تری به‌ویژه برای زنان به دست آورند تا بهبود اقتصادی و ثبات بلندمدت را پیش ببرند.
رئيس بانک جهانی برای افغانستان می‌گوید: «جوانان – از جمله زنان – که در نیروی کار هستند در بخش خصوصی کار می‌کنند. آنان ساعات کمتری را برای پول کمتر کار می‌کنند و در مشاغلی هستند که با سطح تحصیلات آنان همخوانی ندارند. سیاست‌ها و برنامه‌هایی که از بخش خصوصی حمایت می‌کند برای ایجاد مشاغل بیش‌تر و بهتر ضروری است.»
او تاکید کرده است: «سیاست‌هایی که مشارکت زنان در نیروی کار و دسترسی دختران به تحصیلات بعد از صنف ششم را محدود می‌کند، بر توسعه سرمایه انسانی کشور، رشد بلندمدت و چشم‌انداز کمک‌های خارجی تأثیر می‌گذارد.»
