کارشناسان باورمند اند که دارایی‌های منجمد شده‌ی افغانستان در امریکا پشتوانه‌ی ارزش پولی کشور است و نباید اجازه داد که این دالرها وارد چرخه‌ی مالی کشور شود.
با این حال مقام‌های اداره‌ی طالبان معتقدند که امریکا باید هرچه زودتر این دارایی‌ها را آزاد کند.
یک قاضی امریکایی در روز جمعه در دادگاه ایالات متحده در نیویارک گوش‌زد کرده‌است که به خانواده‌های قربانیان یازدهم سپتمبر اجازه داده نشود که میلیاردها دالر از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را برای برآورده ساختن احکام دادگاهی که در برابر طالبان به‌دست آورده‌اند، مصادره کنند.
سارا نتبرن در دادگاه منهتن نیویارک گفته‌است که بانک مرکزی افغانستان از صلاحیت قضایی مصون است و اجازه‌ی استفاده از ذخایر ارزی افغانستان به‌معنای به‌رسمیت شناختن اداره‌ی طالبان است.
در همین حال بانک مرکزی افغانستان، از این تصمیم قاضی امریکایی استقبال کرده‌است.
صابر مومند، سخن‌گوی بانک مرکزی افغانستان در این باره می‌گوید: «این دارایی مربوط مردم افغانستان است و در این باره با امریکا چندین بار نشست برگزار شده و تلاش‌ها برای آزاد سازی این دارایی‌ها جریان دارد.»
از سوی دیگر، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل، در توئیترش ابراز امیدواری کرده‌است که دارایی‌های افغانستان به‌زودترین فرصت آزاد و بر بنیاد یک سیستم شفاف در توسعه و کمک به افراد نیازمند هزینه شود.
نصیراحمد فایق در این باره در توئیتر خود نوشته است: «محکمه‌ی نیویارک امروز درخواست پرداخت غرامت از سرمایه‌های منجمد شده‌ی بانک مرکزی افغانستان به‌خانواده‌های قربانیان حادثه‌ی ۱۱ سپتمبر را رد نمود. این خبری خوش برای مردم افغانستان مبارک باد.»
با این حال خبرگزاری رویترز نوشته‌است که جورج دنیلز، قاضی نیویارک در منهتن می‌تواند درباره‌ی گوش‌زد سارا نتبرن تصمیم بگیرد و هنوز دادگاه درباره‌ی سرنوشت دارایی‌های افغانستان فیصله نکرده‌است.
برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان به داخل انتقال نیابد. مصرف این پول‌ها به کاهش فقر کمک نمی‌کند.
سید مسعود آگاه مسایل سیاسی گفت: «ما باید پشتیبانه را نگه‌داریم. پشتیبانه قابل خرج نیست؛ ولی یک چیز به طالبان می‌گویم و آن این‌که پول به افغانستان نیاوریم. ببینید که ۳/۳میلیارد دالر را برای کمک‌های بشری آوردیم، خراب کردیم. فقر از ۹۰ درصد به ۹۵ درصد رسید.»
در همین حال، سیر قریشی رییس پیشین اتحادیه‌ی بانک‌های افغانستان می‌گوید: «پیشنهاد ملل متحد این است که این پول در مشکلات فعلی اقتصادی افغانستان به‌مصرف برسد. اما تام وست (نماینده‌ی امریکا در امور افغانستان) پیشنهاد کرده‌است که طالبان توانایی نظارت و مصرف این پول‌ها را ندارند و باید یک صندوق ایجاد شود که توسط جامعه‌ی جهانی و بانک جهانی نظارت شود و از این پول‌ها به‌خاطر پشتیبانی ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی استفاده شود.»
از سویی هم، مُعین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان بر آزاد شدن هر چه زودتر این دارایی‌ها تاکید می‌ورزد.
عبداللطیف نظری مُعین مسلکی وزارت اقتصاد در این باره تصریح کرد: «مطالعات ما نشان می‌دهد که هم محاکم، هم افکار عمومی و هم اقتصاددان‌های امریکا خواستار آزادسازی دارایی‌های مردم افغانستان استند. امیدواریم امریکا به‌افکار عمومی در داخل امریکا و افکار عمومی در سطح بین‌الملل تمکین کند.»
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در یک فرمان اجرایی در ماه فبروری دستور داد که از میان ۷ میلیارد دالر دارایی افغانستان ۵/۳ میلیارد دالر آن به‌نفع مردم افغانستان کنار گذاشته شود و بازماندگان قربانیان حمله‌های یازدهم سپتمبر مبلغ باقی مانده را در دادگاه پی‌گیری کنند.
به باور آگاهان مسایل مالی و بانک‌داری: در کُل ۹ میلیارد و ۲۵ میلیون دالر دارایی‌های افغانستان در هشت کشور و ۱۱ بانک منجمد شده‌است.
