یک دادگاه در امریکا گفته است که خانواده‌های قربانیان یازدهم سپتمبر اجازه ندارند از پول‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان غرامت دریافت کنند.
نصیراحمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد امروز (شنبه ۵ سنبله) در رشته توییتی نوشت: «محکمه‌ی نیویارک امروز درخواست پرداخت غرامت از سرمایه‌های منجمد شده‌ی بانک مرکزی افغانستان به‌خانواده‌های قربانیان روی‌داد ۱۱ سپتمبر را رد کرد.»
او در ادامه نوشته‌است:«امید است سرمایه‌های منجمد شده‌ی افغانستان به زودترین فرصت آزاد شده و از آن براساس یک سیستم شفاف و نظارتی، به‌توسعه و کمک به مردم نیازمند افغانستان استفاده شود.»
درهمین حال رویترز نوشته‌است که سارا نِتبِرن قاضی دادگاهی در منهتن نیویارک گفت که بانک مرکزی افغانستان مصونیت قضایی دارد و تصرف دارایی‌های آن عملن به‌معنای به‌رسمیت شناختن طالبان به‌مثابه‌ی دولت افغانستان خواهد بود؛ کاری که تنها در حوزه‌ی اختیارات رئیس‌جمهوری آمریکاست.
نتبرن نوشت: «قربانیان (حملات) طالبان (در امریکا) سال‌ها برای عدالت، پاسخ‌گویی و غرامت (حمله یازده سپتمبر) جنگیده‌اند، این حق آن‌هاست؛ اما قانون، محدودیت‌هایی را بر سر غرامت‌هایی که دادگاه می‌تواند به‌آن‌ها اختصاص دهد، وضع کرده‌است. این محدودیت‌ها بانک مرکزی افغانستان را ورای اختیارات دادگاه قرار می‌دهد.»
سارا نتبرن این اظهارات را در قالب یک پیشنهاد مطرح کرده‌است. این پیشنهاد توسط جورج دانیلز، قاضی منطقه‌ی منهتن که هم‌چنین بر این قانون‌گذاری نظارت دارد، بررسی خواهد شد. دانیلز می‌تواند پیشنهاد نتبرن را قبول یا رد کند.
بربنیاد بیانیه‌ی کاخ سفید جو بایدن رییس‌جمهوری امریکا، در ماه دلو سال گذشته، با صدور حکمی سه‌ونیم میلیارد دالر از دارایی‌های منجمد شده‌ی افغانستان را برای کمک‌رسانی به‌مردم این کشور و باقی آن را به خانواده‌های قربانیان روی‌داد ۱۱ سپتمبر اختصاص داده بود.
