طالبان امروز (سه‌شنبه) در نشستی در کابل، قرارداد استخراج معدن مرمر دره نور ولایت قندهار را با یک شرکت ترکی امضا کردند.
هدایت‌الله بدری، وزیر معادن و پترولیم طالبان، در این نشست گفت که این قرارداد برای ۳۰ سال امضا شده و شرکت «امی‌اغلو» ترکیه ۶.۲ میلیون دالر در این معدن سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
معدن مرمر در گستره‌ای نزدیک به سه کیلومتر مربع در ولسوالی دره نور ولایت قندهار قرار دارد. بدری تأکید کرد که شرکت قراردادی مسئولیت اکتشاف و استخراج را بر عهده خواهد داشت.
وزیر معادن طالبان گفت: «امروز قرارداد سنگ مرمر دره نور قندهار را با شرکت ترکی «امی‌اغلو» امضا می‌کنیم. این شرکت در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری سرمایه‌گذاری خواهد کرد.»
قراردادهای استخراج معادن در افغانستان
بر اساس آمار رسمی وزارت معادن و پترولیم طالبان، در سال جاری هجری خورشیدی، طالبان دست‌کم شش معدن بزرگ را به قرارداد سپرده‌اند.
این آمارها نشان می‌دهند که طالبان در سال جاری هجری خورشیدی بیش از ۶۵۰ میلیون دالر قرارداد استخراج معادن را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده‌اند، که بیشترین سهم آن به شرکت‌های چینی رسیده است.
معدن سمنت التمور در ولایت لوگر با ارزش سرمایه‌گذاری ۱۴۵ میلیون دالر به یک شرکت چینی واگذار شده است. همچنین، استخراج معدن طلای سمتی تخار با ۳۱۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری به یک شرکت چینی سپرده شده است. علاوه بر این، قرارداد معدن سمنت یتیم‌تاق جوزجان با ارزش ۱۶۳ میلیون دالر به یک شرکت ترکیه‌ای امضا شده است.
علاوه بر این، طالبان پنج بلوک سرب و جست بامیان را نیز به قرارداد داده‌اند، که قرار است درآمد آن صرف پروژه‌های توسعه‌ای در قندهار، ارزگان، میدان وردک و هرات شود.
برخی از شهروندان کشور از عدم شفافیت در درآمدهای معدنی و بی‌بهره ماندن مردم از این ثروت ملی انتقاد دارند.
مریم، باشنده کابل، گفت: «طالبان ده‌ها معدن را به قرارداد داده‌اند، اما هیچ تغییری در وضعیت اقتصادی مردم ایجاد نشده است. ما می‌خواهیم طالبان شفاف‌سازی کنند که درآمد معادن به کجا می‌رود.»
فرحناز احمدی، دیگر باشنده کابل، نیز افزود: «درآمد معادن باید به نفع مردم باشد، اما مشخص نیست این پول‌ها چگونه خرج می‌شود.»
واگذاری برخی معادن با واکنش‌های مردمی و اعتراضات گسترده مواجه شده است. به‌تازگی، باشندگان منطقه سمتی ولسوالی چاه‌آب تخار علیه آنچه «چور و چپاول» معدن طلای این منطقه خوانده‌اند، اعتراض کردند.
معترضان طالبان را متهم کرده‌اند که شرکت‌های قراردادی، به‌جای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مردم را تخریب کرده‌اند.
