افغانستان

ملا هبت‌الله: «من سَرِ امارتم»

گفته می‌شود در نشست قندهار بیش از 3هزار تن حضور داشتند

در یک نوار شنیداری که در اختیار تلویزیون “آمو” قرار گرفته است، “ملا هبت‌الله آخندزاده” رهبر طالبان در نشستی که باحضور نزدیک به ۳ هزار تن از عالمان دین و بزرگان قومی در “قندهار” برگزار شده‌بود، گفته‌است که او «مانند سرِ امارت است» و «در رأس تمام قوا قرار دارد».

به نظر می‌رسد این گفته‌های آقای آخندزاده در واکنش به گزارش‌هایی که در مورد اختلاف میان طالبان، به ویژه طالبان قندهاری به رهبری شورای کویته و طالبان مشرقی به رهبری شبکه‌ی “حقانی” به‌وجود آمده، بیان شده‌است.

آخندزاده با بیان این نکته که شخص او در رأس تمام قوا قرار دارد، ظاهرن خواسته به رقبای داخلی‌اش پیام بدهد.

این دومین نشست بزرگ طالبان است که با حضور رهبر آن‌ها برگزار می شود.

این درحالی است که او تا هنوز در انظار عامه و در برابر رسانه‌ها ظاهر نشده‌است.

تصویری از ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان

ملا هبت‌الله در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به کسانی که در برابر طالبان جنگ‌افزار برداشته‌اند، از آنان پرسید که «شما چرا می‌جنگید؟ چرا به کوه‌ها برآمده‌اید؟»

ظاهرن این بخش از سخنان آقای آخندزاده خطاب به جبهه‌ی مقاومت است.

او در ادامه از «سیاسیون و جنگ‌جویان» خواست که به خانه‌های‌شان برگردند و «مطابق شریعت به همه حق می‌دهیم».

این درحالی‌ست که رهبر طالبان خطاب به سیاسیون‌ و افراد مسلح جبهه‌ی مقاومت گفت که به خانه‌های‌شان بازگردند؛ اما او در باره‌ی تشکیل حکومت همه‌شمول و وارد کردن دیگر جناح‌های سیاسی به قدرت چیزی نگفت.

آخندزاده در بخشی دیگر از حرف‌هایش که ظاهرن خطاب به داعش است، می‌گوید: «این گروه که خلافت می‌خواهد، بدبختانه با مرگ مسلمانان خلافت می‌خواهند».

او با انتقاد از انجام حمله‌های انتحاری منسوب به داعش در داخل مساجد گفت که این «جنگ و کشتن مسلمانان حرام است».

این در حالی است که طالبان نیز در ۲۰سال گذشته بارها به اماکن عمومی، مشمول مساجد، نهادهای تحصیلی و شفاخانه‌ها حمله‌های مشابه را انجام داده‌اند.

ملا هبت‌الله‌ در بخشی دیگر از سخنانش گفت که وقتی نیروهای طالبان به پنجشیر رفتند، مردم به کوه‌ها و دره‌ها پنهان شدند.

او ادامه داد که دلیل وحشت مردم از طالبان این بوده است که در برابر این گروه تبلیغات گسترده شده که گویا «طالبان به ناموس مردم تجاوز می‌کنند» و «طالبان وحشی، بیگانه و افراد آی اس آی استند».

آخندزاده در ادامه افزود که به‌ طالبان دستور داده است تا با مردم پنجشیر با «نرمی و احتیاط» رفتار کنند.

این در حالی است که گزارش‌های رسانه‌ها و نهادهای پشتیبان حقوق بشر نشان می‌دهد که افراد طالبان در پنجشیر و برخی نقاط دیگر کشور مانند: اندراب، خوست، فرنگ و بلخاب دست به کشتار افراد ملکی زده‌اند.

نشست طالبان در قندهار با صدور یک قطع‌نامه ۱۶ ماده‌ای به پایان رسید. ‏

در ماده‌ی هفتم این قطع‌نامه روی «تجدید بیعت» به هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان تاکید شده‌است و اشتراک کنندگان پشتیبانی‌شان را از وی اعلام کرده‌اند.

در این قطع‌نامه طالبان به حمله‌ی هواپیمای بی‌سرنشین امریکا که رهبر القاعده را در کابل کشت، واکنش نشان داده و آن را مخالف توافق‌نامه‌ی “دوحه” دانسته‌اند؛ اما در این متن از حضور “ایمن‌الظواهری” در کابل یاد نشده‌است.

در بخش دیگر این قطع‌نامه، نوع نظام طالبان «سیستم حکومتی متمرکز» خوانده شده و تقویت آن به‌نفع افغانستان، منطقه و جهان دانسته‌ شده‌است.

بحث ساختار نظام سیاسی و میزان تمرکز قدرت در کابل، در سال‌های پسین یکی از مسائل داغ در میان جناح‌های سیاسی بوده‌است. به نظر می‌رسد گنجاندن «سیستم حکومت‌داری متمرکز» در اعلامیه‌ی نشست قندهار در واکنش به موضع‌گیری‌های اخیر جبهه‌ی مقاومت به رهبری “احمد مسعود” و شورای مقاومت برای نجات افغانستان باشد؛ زیرا این جریان‌های سیاسی خواهان تغییر نظام آینده‌ی افغانستان از متمرکز به «غیر متمرکز» شده‌اند.

از سوی دیگر، در ماده‌ی یازدهم این قطع‌نامه آمده‌است که «هر نوع مخالفت مسلحانه، شورش و فساد علیه این نظام، بغاوت و فساد فی‌الارض تلقی می‌شود».

این قطع‌نامه دفع «مخالفت» با نظام طالبان را «وجیبه‌ی ملت و امارت» دانسته است.
طالبان در این قطع‌نامه گفته‌اند که «هر کشوری که به طیاره‌ی بدون سرنشین امریکا اجازه‌ی پرواز در فضای خود داده نیز در این جنایت شریک است» و طالبان آن کشور را نسبت به «عواقب بد» این عمل هش‌دار داده‌اند.

قطع‌نامه‌ی نشست طالبان در قندهار به مسایلی مانند: پرداختن حق میراث زنان، جلوگیری از «بد» دادن زنان در برابر جنایت‌هایی که نزدیکان شان مرتکب می‌شوند، و پرداخت حقِ مَهر نیز تاکید کرده‌است؛ولی نه در متن این قطع‌نامه و نه در سخن‌رانی رهبر آن‌ها، هیچ اشاره‌‌ای به بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران، برگشت زنان به کار در نهادهای دولتی و سایر آزادی‌های مدنی زنان نشده‌است.