شماری از سیاسیون و مقام‌های پیشین که پس از سقوط جمهوریت به بیرون از کشور رفته اند، در یک نشست آنلاین خطوط اساسی یک حرکت سیاسی به نام «شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» را اعلام کردند که در آن به مبارزه در برابر طالبان، افراط گرایی و تروریزم و تشکیل یک حکومت همه گیر تاکید شده است.
منشور این شورا چه می گوید؟
منشور این شورا که ۷۱ ماده دارد، از «گسترش افراط‌گرایی» و «هراس افگنی»، «کشتارهای جمعی و هدفمند»، و مبدل شدن کشور به میدان «جنگ‌های نیابتی» ابراز نگرانی کرده است.
این مشنور، به حراست از تمامیت ارضی کشور، استقلال، مردم‌‌سالاری، عدالت اجتماعی تاکید کرده است.همچنان، این سند به از حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان و برخی ارزش‌های دیگر اعلام حمایت کرده است.
این شورا در منشورش به «برگرداندن حاکمیت به مردم» از راه «انتخابات شفاف و عادلانه» همچنان نیاز به تغییر بنیادین ساختار سیاسی کشور، به « جمهوری اسلامی، پارلمانی غیر متمرکز» تاکید کرده است.
اما در پایان این منشور یادداشتی نشر آمده است که نشان می دهد اعضای این شورا روی چگونگی ساختار نظام آینده‌ی افغانستان توافق نظر ندارند. بر بنیاد این یاداشت حزب دعوت اسلامی، به رهبری عبدالرب رسول سیاف، بحث روی موضوع ساختار نظام را به آینده موکول کرده، در حالی که حزب اسلامی با ذکر واژه‌ی «نامتمرکز» در این منشور مخالفت داشته است. در همین حال، حزب کنگره‌ی ملی به رهبری عبدالطیف پدرام روی نظام فدرالی تاکیده داشته است.
بر اساس منشور، نهادهایی مانند مجلس مؤسسان، شورای رهبری، شورای عالی، دارالانشاء، و کمیته های کاری بخش‌هایی از این شورا خواهند بود.
چهرههای اصلی در این شورا
در نشستی که برای اعلام این منشور امروز، ۱۴ اگست، برگزار شده بود، چهرههای سیاسی به شمول محمد یونس قانونی، مارشال عبدالرشید دوستم، احمد مسعود، عطامحمد نور، صلاح الدین ربانی، محمد محقق، محمد اسماعیل خان و شمار دیگر اشتراک کرده بودند. بیشتر این چهره‌ها در بیست سال گذشته دارای مقام‌های بلند دولتی بوده اند.
آقای قانونی که مسئولیت سقوط نظام را متوجه محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین دانست، هنگام رونمایی منشور گفت که تیم نزدیک به اشرف غنی، برای به دام افتادن مارشال دوستم، عطا محمد نور و اسماعیل خان، توطئه کرده بودند. اما او از میزان مسولیت اعضای این شورا در شکست‌های بیست سال اخیر چیزی نگفت.
در اعلامیه نیز از پذیرش مسئولیت شکست نظام جمهوریت چیزی گفته نشده، اما به جلوگیری از تکرار «اشتباهات بزرگ سیاسی، امنیتی و اقتصادی تیمهای حاکم در دو دهه گذشته»، اشاره شده است.
مذاکره و مقاومت
بر اساس این منشور، یکی از اولویت‌های این شورا مذاکرات برای صلح و ایجاد «حکومت فراگیر انتقالی و نظام و دولتی منتخب» است. در عین حال، در این اعلامیه آمده است که در صورتی که طالبان به مذاکره تن ندهند این شورا در همکاری مردم برای گسترش «مقاومت و ایستادگی ملی» اقدام عملی خواهد شد. این شورا می گوید که از همه جبهات مقاومت در برابر طالبان حمایت می کند و تلاش همسو سازی و هماهنگ ساختن این فعالیت‌ها از اولویت‌های آن است.
احمد مسعود که رهبری جبهه‌ی مقاومت را بردوش دارد، عضو این شوری است و در این جلسه حضور داشت.
طالبان «تندروتر» از گذشته
محمد یونس قانونی در هنگام رونمایی این منشور گفت که افغانستان به لانه هراس افگنان مبدل شده و طالبان تغییری نکرده اند. او گفت که طالبان تهدیدی برای منطقه و جهان اند. آقای قانونی همچنان گفت که عملکرد طالبان در یک سال گذشته نشان می دهد که آن‌ها «تندتر» و «زشت‌تر» از گذشته شده اند.
این جلسه بدون معرفی رئیس اعضای رهبری برای این شورا به پایان رسید.
یک روز پیش از اعلام منشور شورای مقاومت برای نجات، جبهه‌ی مقاومت به رهبری احمد مسعود نیز در یک اعلامیه خطوط اساسی خود را نشر کرد. هرچند شباهت‌های میان محتوای این دو اعلامیه به نظر می رسد، اما معلوم نیست که آیا این دو سند باهم هماهنگ بوده اند، یا خیر.
طالبان تا کنون در مورد این دو سند، ابراز نظر نکرده اند.
