دان موزر، نماینده مجلس امریکا لایحه‌ای جدیدی را به کانگرس امریکا معرفی کرده است که کمک‌های مالی ایالات متحده به افغانستان را تا زمانی که تمام شهروندان امریکایی از سوی طالبان آزاد نشود، متوقف می‌کند.
دفتر آقای موزر می‌گوید که این لایحه تحت عنوان «هیچ پول بدون آزادی» است.
وزارت خارجه امریکا گفته است که سه شهروند امریکایی از سوی طالبان بازداشت شده‌اند. این سه شهروند امریکایی رایان کوربت، جورج گلزمن و محمودشاه حبیبی هستند.
اما در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر دان موزر نشر شده آمده است: «این لایحه در پاسخ مستقیم به بازداشت ناحق شهروندان امریکایی رایان کوربت و جورج گلزمن تنظیم شده است.»
رایان کوربت باشنده ایالت پنسیلوانیا امریکا در ماه اگست سال ۲۰۲۲ در حالی که در افغانستان کار می‌کرد توسط طالبان بازداشت شد. به گفته اعلامیه، جورج گلزمن در دسامبر سال ۲۰۲۲ در جریان یک سفر فرهنگی پنج روزه بازداشت شد.
در همین حال، برادر محمود شاه حبیبی، شهروند افغانستان‌تبار امریکایی از حکومت امریکا خواسته است که محل نگهداری برادراش را مشخص کنند. پیش از این یک مامور سیا (سی‌آی‌ای) گفت که طالبان محمودشاه حبیبی را به القاعده تسلیم کرده‌اند و او انتظار «اعدام قریب‌الوقوع» را دارد.
دفتر آقای موزر گفته است که ایالات متحده بزرگترین اهداکننده کمک‌های بشردوستانه به افغانستان است. براساس اعلامیه، ایالات متحده از اواسط اگست سال ۲۰۲۱، تاکنون در حدو د ۲.۶ میلیارد دالر کمک بشردوستانه به افغانستان ارائه کرده است.
در اعلامیه به نقل از دان موزر آمده است: «ماه گذشته سه سال از خروج فاجعه‌بار دولت بایدن-هریس از افغانستان که به طالبان اجازه داد کنترول کشور را به دست بگیرند، می‌گذرد. با وجود بازداشت ناحق امریکایی‌هایی مانند رایان کوربت و جورج گلزمن، این دولت همچنان میلیاردها دالر کمک بشردوستانه به گروه تروریستی طالبان ارائه کرده است.»
این لایحه به طور خاص شامل سه مورد مهم است:
- ممنوعیت کمک‌های مالی به افغانستان تا زمانی که وزیر امور خارجه امریکا تأیید کند که تمام شهروندان امریکایی بازداشت شده در افعانستان، آزاد شده‌اند.
- اجازه به رئیس‌جمهور برای لغو محدودیت‌های مالی اگر برای تأمین آزادی شهروندان امریکایی بازداشت‌شده ضروری باشد، به شرط این‌که کانگرس با توضیح مفصل در جریان قرار گیرد.
- الزام به گزارش‌دهی وزیر امور خارجه به کانگرس در مورد وضعیت شهروندان امریکایی بازداشت‌شده در افغانستان و تلاش‌ها برای آزادی آنان، ۳۰ روز پس از تصویب لایحه و هر ۹۰ روز پس از آن.
