در واکنش به محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران، به‌ویژه قانون جدید طالبان، گروهی از زنان در اسپانیا اقدام به جمع‌آوری امضا کرده‌اند تا دولت این کشور را ترغیب کنند که این موضوع را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.
کریستینا مونخه، دانشمند علوم سیاسی، از طریق حساب کاربری خود در اکس توضیح داده است که این نامه توسط گروهی از زنان سازمان ماس دیموکراسیا (Más Democracia) منتشر شده است.
این سازمان خود را یک «تشکل سیاسی مردمی» معرفی می‌کند که هدف آن تأثیرگذاری بر نهادها، احزاب، رسانه‌ها و افکار عمومی از طریق شبکه‌سازی برای بهبود کیفیت دموکراسی و افزایش مشارکت سیاسی شهروندان است.
این دادخواست از دادگاه کیفری بین‌المللی می‌خواهد که برخورد طالبان با زنان و دختران افغانستان را به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» اعلام کند.
در این نامه آمده است: «کسانی که مسئول بیش از ۱۰۰ قانون و فرمان سرکوبگر علیه زنان و دختران افغان هستند، باید محاکمه و پاسخگوی اعمال خود باشند.»
بانو مونخه اعلام کرده که این دادخواست در ساعات ابتدایی بیش از هزار امضا جمع‌آوری کرده است.
علاوه بر این، گروهی از زنان اسپانیایی که این دادخواست را به راه انداخته‌اند، از دولت اسپانیا می‌خواهند که این فرایند را در دادگاه کیفری بین‌المللی آغاز کند و «در برابر جامعه بین‌المللی، خشونت نهادینه‌شده علیه زنان افغان را محکوم کند و اقدامات مشخصی برای ریشه‌کن کردن این خشونت و تضمین حقوق همه زنان و دختران» ارائه دهد.
در این نامه، زنان و دختران افغانستان تحت «رژیمی سرکوبگر» توصیف شده‌اند که حقوق ابتدایی آن‌ها را نقض می‌کند و در آن با ظلم، خشونت، سرکوب، آزار و تحقیر مداوم روبه‌رو هستند.
ترویج‌دهندگان این ابتکار تأکید می‌کنند که آن‌ها به حقوق نیاز دارند.
این ابتکار همچنین از مقامات در همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که در برابر وضعیت زنان افغانستان اقدام کنند.
آن‌ها نوشته‌اند: «جامعه جهانی باید موضع‌گیری کند و اجازه ندهد که نقض حقوق اساسی زنان و دختران صرفاً به‌دلیل زن بودن ادامه یابد. این اقدامات علیه زنان افغان بدون شک جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود و بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم، همان‌طور که گزارشگر ویژه سازمان ملل درخواست کرده است، باید به‌عنوان آپارتاید جنسیتی در نظر گرفته شود.»
طالبان به تازگی قانون تازه شان زیر نام قانون امر به معروف را همگانی ساخته‌اند که در آن حتا صدای زنان را در بیرون از خانه منع کرده‌اند. این قانون طالبان با واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی روبه‌رو شده است.
