دو منبع به آمو میگویند که کشورهای جی هفت پای یک نامه مشترک امضا و آن را به ملل متحد فرستادهاند و از این سازمان خواستهاند جامعه مدنی و زنان باید بخشی از گفتگوهای دوحه باشند.
در این نامه همچنان سرنوشت فرستاده ویژه ملل متحد برای افغانستان نیز مطرح شده و از ملل متحد پرسیده شده است که در این زمینه چی پیشرفتهایی انجام شدهاند.
همچنین در این نامه کشورهای جی هفت آجندای نشست دوجه را زیر پرسش برده و گفتهاند که این آجندا «کاملا به میل طالبان است» و چرا بحث حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و اقلیتها در آن شامل نیست.
به گفته منابع، تحت تاثیر همین نامه، گامهایی که برداشته شدهاند شامل برگزاری یک نشست از راه دور و یک نشست در روز دوم جولای همراه با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در نظر گرفته شدهاند.
یک منبع ارشد دیپلوماتیک و یک مقام ارشد حکومت سابق که از محتوای این نامه آگاه هستند، در تماسهای جداگانه به آمو این موضوع را تایید کردند. اما کنون روشن نیست که آیا کشورهای امضا کنندهی این نامه، از اقدامهای اخیر ملل متحد برای شمولیت زنان و جامعهی مدنی در حاشیهی نشست دوحه را کافی می دانند یا خیر.