شبکه خبری اوراسیا در یک تحلیل تازه می‌گوید که طالبان شورشیان اثرگذار اند؛ اما نتوانسته‌اند که به گونه مناسب در افغانستان حکومت کنند.
این شبکه افزوده است که انشعاب در رهبری طالبان یکی از علت‌های بنیادی عدم تعامل جهان با طالبان اند و جهان مطمین نیست که با چه کسی تعامل کند.
در بخش دیگر این تحلیل آمده است با انکه طالبان به تعهدات شان عمل نکرده‌اند؛ زنان و دختران را از کار، آموزش و تحصیل نیز محروم کرده‌اند و گروه‌های هراس‌افگن همچون شبکه القاعده در افغانستانِ زیر اداره طالبان، آزادانه فعالیت می‌کنند.
این شبکه‌ی خبری افزوده که انشعاب در رهبری طالبان یکی از علت‌های معنادار در کار عدم تعامل جهان با طالبان است و اکنون جهان مطمین نیست که با چه کسی در افغانستان تعامل کند.
در بخشی از این تحلیل آمده است: «طالبان هرچند به عنوان «شورشیان» بسیار موثر هستند؛ اما نتوانستند به گونه اثرگذار در افغانستان حکومت کنند. جامعه جهانی مطمین نیست که باید با چه کسی تعامل داشته باشد.»
در بخش دیگر این تحلیل آمده است که طالبان به تعهدات شان عمل نکرده‌اند و پس از به قدرت رسیدن آنان، افغانستان از رهگذر اقتصادی و بشری در وضعیت وخیم قرار گرفته و گروه‌های هراس‌افگن مانند القاعده نیز در این کشور به گونه آزادانه فعالیت می‌کنند.
طارق فرهادی، تحلیل‌گر سیاسی می‌گوید: «اگر وضعیت اقتصادی- سیاسی افغانستان اندکِ بیشتر خراب تر از این شود؛ احتمال انشعاب و دگردیسی میان طالبان بیشتر از قبل رقم خواهد خورد.»
حذف زنان و محروم شدن دختران از کار، آموزش و تحصیل از سوی طالبان، بخشی از گفته های دیگر این شبکه خبری را شکل داده است.
فعالان حقوق زنان و شهروندان کشور اما انتظارهایی از طالبان دارند.
راحله تلاش، فعال حقوق زنان می‌گوید: «زنان و دختران نه تنها که جایگاهِ در حکومت طالبان ندارند؛ بلکه آنان از تمام ساختارهای اجتماعی نیز حذف کرده‌اند. ما هیچ توقع از طالبان در رابطه به جایگاه و حقوق زنان نداریم.»
دین محمد، باشنده کابل می‌گوید:«افغانستان نیازمند یک حکومت مشروع و قانونی است و از طالبان می‌خواهیم که زمینه کار، تحصیل و آموزش را برای مردم افغانستان و به ویژه بانوان و دختران مساعد کند.»
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شوند که قرار است تا نزدیک به یک ماه دیگر سومین نشست دوحه در رابطه به وضعیت افغانستان برگزار شود؛ نشستی که به باور منابع دیپلوماتیک تا اکنون حقوق زنان، ازادی بیان و دیگر موارد مرتبط به آزادی های شهروندی در اجندای آن شامل نیست و دعوت از نمایندگان جامعه مدنی نیز در این نشست تا اکنون نهایی نیست.
