نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
په دې راپور کې د هېواد د کورني ناخالص تولید د منفي ودې یادونه شوې او پکې راغلي چې ښايي افغانستان په ۲۰۲۲ میلادي کال کې د منفي اقتصادي بهیر له ۳۰ تر ۳۵ سلنې زیات شي.
ددې راپور د موندنو له مخې، د کورنیو د عوایدو کمښت او د دوی په لګښت کې کمښت د دې لامل شوی چې د افغانستان په بازارونو کې د تقاضا کچه کمه شي.
همداراز ددې راپور په بله برخه کې راغلي چې د پیسو په ورکړه کې خنډ، د بانکي خدماتو په وړاندې کولو کې محدودیت او د خصوصي څانګې د فعالیت کمښت فغانستان له ننګونو سره مخ کړی دی.
دا راپور ښيي چې اوس د افغانستان اقتصاد له پخوا زیات کوچنی شوی او له منفي ودې وروسته له ځوړتیا سره مخ دی.
افغانستان کې محرومیت په لوړه کچه کې دی
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د دفتر رییس میلیندا ګوډ په دې اړه وویل: «په داسې حال کې چې د افغانستان په خصوصي برخه کې د اقتصادي ثبات او انعطاف نښې لیدل کېږي، خو دا هېواد لا هم له لویو ټولنیزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دی چې د خلکو په تېره بیا ښځو، نجونو او لږکیو پر وضعیت منفي اغېز کوي. په وروستیو میاشتو کې د خلکو د ژوندانه وضعیت لږ ښه شوی خو په ټول هېواد کې محرومیت په لوړه کچه کې دی او د ګرانۍ دوام دغه بهیر ته زیان رسولی شي.»
د نړیوال بانک په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له درېیو یوه برخه کورنۍ د خپلو لومړنیو اړتیاوو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ دي او ښايي چې بې وزلي پراخه شي.
د نړیوال بانک مسوولینو ویلي چې له نړیوال اقتصاد څخه د افغانستان انزوا به د دې هېواد د اقتصادي ثبات د ټینګښت په وړاندې جدي محدودیت رامنځته کړي.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د دفتر رییس ټینګار کړی: «ښايي د افغانستان اقتصاد په راتلونکي کې له بېلابېلو سناریوګانو سره مخ شي. په داسې حال کې چې ټولې سناریوګانې د نړیوالې ټولنې له بودیجې په بهرنیو مرستو پورې تړلې دي. خو د یوه مخ پر ودې او تلپاتې اقتصاد په لور حرکت، د خصوصي برخې لپاره د فرصتونو او خلکو ته د کاري زمینو برابرولو لپاره له نړیوال اقتصاد سره د دې هېواد د بیا یو ځای کېدو لپاره د طالبانو د موقتې ادارې اقداماتو ته اړتیا لري.»
میلنډا ګوډ زیاته کړه: «دا ګامونه کېدای شي د جنسیتي محدودیتونو د تګلارو پای ته رسول، د خدماتو او عامه لګښتونو په برابرولو کې د روڼتیا زیاتوالی، د خصوصي برخې پانګونې ته زمینه برابرول او د مالي فعالیتونو د محدودیتونو لیرې کول وي.»
له بلې خوا د اقتصادي چارو شنونکي باوري دي چې د کورني ناخالص تولید کمښت به په هېواد کې د بې وزلۍ او لوږې کچه زیاته کړي.
د پوهنتون استاد سید مسعود په دې اړه وویل: «په راتلونکي کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت له دېرش تر ۳۵ سلنې منفي ودې سره مخ دی او دا په تېرو څو لسیزو کې د اندېښنې وړ خبر دی. له همدې امله فکر کوم په هغه صورت کې چې موږ دا خنډونه لیرې کړو د وضعیت له لاخرابېدو مخنیوی کوو.»
دا په داسې حال کې دي چې له دې مخکې د احصایې او معلوماتو ادارې اعلان کړی چې د افغانستان ناخالص کورنی تولید له شل میلیارد ډالرو کابو ۱۵ میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی.
