په ملګروملتونو سازمان کې د امریکا پلاوي د کابو ۷۰ هېوادونو په استازیتوب په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي، چې طالبانو د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره خپله تګلاره نه ده بدله کړې او پر ځای یې دغه ډله لا پیاوړې شوې ده.
دغه ګډه اعلامیه د افغانستان په استازیتوب البانیا، اندورا، ارجنټاین، استرالیا، اتریش، بحرین، بنګلادیش، بلجیم، بوسنیا هرزیګوینا، بلغاریا، کاناډا، کوسټاریکا، کروشیا، قبرس، چک جمهوریت، ډنمارک، ډومینیکن جمهوریت، استونیا، اکوادور، مصر، فیجي، فنلنډ، فرانسې، جورجیا، جرمني، یونان، هنګري، آیسلنډ، اندونیزیا، آیرلنډ، اسراییل، ایټالیا، جاپان، سعودي عربستان، کویت، لاتویا، لبنان، لیختنسټاین، لیتوانیا، لوګزامبورګ، مالدیپ، مالټا، مکسیکو، موناکو، مونټینیګرو، مراکش، هالنډ، نیوزیلینډ، شمالي مقدونیه، ناروې، عمان، پالاو، پولنډ، پرتګال، قطر، د کوریا جمهوریت، رومانیا، سان مارینو، سربیا، سلواکیا، سلوانیا، اسپانیا، دولت فلسطین، سویډن، سویس، ختیځ تیمور، تونس، ترکیې، متحده عربي اماراتو، بریتانیا، امریکا او اروپايي ټولنې له خوا وړاندې شوې ده.
په دغه بیانیه کې راغلي چې موږ په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي کمزوري کېدو په اړه چې له سختو بندیزونو سره مخ دي خپله ژوره اندېښنه څرګندوو او دا موضوع د نړۍ په هېڅ ګوټ کې نه لیدل کېږي. طالبان د افغان ولس له غوښتنو، له نړیوالې ټولنې سره له خپلو ژمنو او د ښځو او نجونو په وړاندې ظالمانه اقداماتو سرغړونې ته دوام ورکوي.
په خبرپاڼه کې راغلي: «موږ اندېښمن یو چې له نړیوال ملاتړ سره سره، طالبانو له دې کړکېچ څخه پوره یو کال وروسته هم لاره نه ده بدله کړې – که هر څه وي، هغوی لا ډېر پیاوړي شوي دي.»
د دې اعلامیې پر بنسټ، د طالبانو هغه پرېکړې چې پوهنتونونو ته د ښځو ورتګ منع کوي، د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو تړل او په نادولتي موسسو کې د افغان مېرمنو د کار کولو مخه نیسي، د نورو محدودیتونو ترڅنګ په بشپړه توګه بې بنسټه دي.
په بیانیه کې راغلي، موږ د ۲۰۲۳ کال د جنورۍ په غونډه کې د اسلامي همکاریو سازمان (OIC) ته اشاره کوو چې د ښځو د زده کړې، کار او په عامه ژوند کې د ګډون په اړه یې د اسلامي قانون پر دریځ ټینګار کړی دی.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره د ثانوي او پوهنتون زده کړو بندیز افغان ښځې او نجونې د زده کړې له بشري حقه بې برخې کوي. دا د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د تجربه کولو خطرونه زیاتوي، د ماشومانو، کم عمره او جبري ودونو په ګډون د افغانستان ثبات او اقتصاد کمزوری کوي او د ټولنیز پرمختګ، ټولګډونه حکومتولۍ، او د ټولو بشري حقونو په ترلاسه کولو او خوند اخیستو اغېز کوي.
سربېره پر دې، په ملي او نړیوالو نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار مخنیوی په دې معنی دی چې میلیونونه افغانان به بشري مرستو ته لاسرسی ونلري او آن د تاوتریخوالي، استثمار او ناوړه ګټې اخیستو له خطر سره به مخ شي.
همدارنګه، د افغانستان له درېیو یوه برخه کاري ځواک ښځې دي. دوی اوسمهال ښځو او نورو زیانمنونکو وګړو ته چې د خوړو، ټولنیزو خدماتو او څښاکو اوبو ته اړتیا لري او د روغتیا لپاره ناوړه پایلې لري لاسرسی نه لری.
د طالبانو دغه ناسم حکمونه د افغانستان اقتصاد، ټولنې د خلکو سوکالۍ ته نه جبرانېدونکي زیانونه اړوي.
د دغې اعلامیې په پای کې ویل شوي چې موږ په ټولنه کې د افغان ښځو، نجونو او د لږکیو د بشپړ، برابر او معنی لرونکي ګډون لپاره د افغانانو له غوښتنو په ملاتړ سره د دوی ترڅنګ ولاړ یو.
