یوه ټولنیز بنسټ له خپلو حقونو د خلکو د خبرېدو او ښاري امکاناتو ته د لاسرسي په موخه، ولایتي بحثونه پيل کړي چې په هغې کې ښځې د نارینه وو ترڅنګ راغلې ترڅو د ښار او ولسوالیو په کچه عامه پوهاوی ورسوي.
د سولې او پرمختګ لپاره د برابرۍ بنسټ مسووله فاطمه فراهي وایي: «دا بنسټ، د مالیو د ورکړې د څرنګوالي، د خپلو حقونو، مالوماتو ته د لاسرسي او د رسمي حکومتي بنسټونو د مسوولیتونو په اړه د خلکو د پوهاوي کچې د لوړولو په برخو کې کار کوي.»
مېرمن فراهي زیاتوي چې په دې پروګرام، اته مېرمنې او دوولس نارینه کار کوي او ښاري پروګرامونو ترڅنګ ټاکل شوې په نورو سیمو کې هم د پوهاوي او عدالت غوښتنې پروګرامونه عملي کړي.
واک ته د طالبانو له راستنېدو وروسته، بنسټونه په اوسني وخت کې مالوماتو ته د لاسرسي، د حکومت د کړنو د روڼتیا، د مالیاتي بنسټونو له لوري د مالوماتو د ورکولو، د ښځو د حقونو، په ادارو او ټولنه کې د دوی د کار او فعالیت او په دغه راز پروګرامونو کې د ښځو د حضور د اغېزمنتیا په اړه عدالت غوښتنه کولای شي.
له دې مخکې، تل د هېواد بېلابېلو پرګنو په تېره بیا خبریالانو مالوماتو ته د نه لاسرسي او د حکومتي ادارو نه ځواب ویونکي کېدو په اړه شکایت او نیوکې کړې او ددې ترڅنګ حکومتونو په افغانستان کې د مدني ټولنې بنسټونو د فعالیت مخه هم نیولې وه.
له بلې خوا، د هرات اوسېدونکي ددغه بنسټ له فعالیته خوښي څرګندوي او وایي چې اړتیا ده خلک په ټولنه کې له خپلو حقونو او مکلفیتونو خبر وي او ترڅنګ یې حکومتونه هم مکلف دي چې خلکو ته د خپلو فعالیتونو او خدماتو د څرنګوالي په هکله ځواب ووايي.
د هرات اوسېدونکې مېرمن صدیقي په دې اړه چې د عدالت غوښتنې پروګرام د یوې ټولنې اساسي بنسټ دی، وایي: «د عدالت غوښتنې دا پروګرام د کارونو په پرمختګ کې زیاته مرسته کوي او له دولت او خلکو سره مرسته کوي ترڅو یې ترمنځ باور جوړونه وشي.»
د هرات اوسېدونکي ټینګار کوي چې باید حکومت د عدالت غوښتونکو بنسټونو د فعالیتونو او هغو کسانو چې د روڼتیا په برخه کې کار کوي ستونزه رامنځته نه کړي او ترې ملاتړ وکړي.
په تېر یوه کال کې د عدالت غوښتنې د بېلابېلو بنستونو نه فعالیت د دې لامل شوی چې د ټولنې بېلابېلې پرګنې په تېره بیا ښځې او زده کوونکې له خپلو حقونو بې برخې او حقونه یې ترپښو لاندې شي.
اخوا، مدني فعال سید اشرف سادات باوري دی: «د افغانستان په اوسني وضعیت کې، په کارونو کې حساب ورکول او روڼتیا، یوه ټولنیزه اړتیا ده او باید هم د دولت او هم خلکو له خوا ورته پاملرنه وشي.»
نوموړی زیاتوي چې خلک باید خپلو حقونو خبر وي او پوه شي، هغه پیسې چې دولت ته ورکوي، چېرته او څه ډول لګول کېږي او که حکومت د عوایدو او لګښتونو په اړه خلکو ته مالومات ورنه کړي، دا د ټولو ناهیلې کوونکي دي.
د سادات په وینا، هغه بنسټونه چې د روڼتیا په برخه کې کار کوي، د ټولنیز پوهاوي په کار کې مهم رول لري؛ خو په وړاندې یې خنډ د اوسني حکومت (طالبانو ادارې) له خوا د قانون نشتوالی دی چې ښايي په راتلونکي کې یې فعالیت له ستونزو سره مخ کړي.
دیني عالمان په دې باور دي چې ټول حکومتونه په تېره بیا اسلامي حکومتونه مکلف دي د خلکو په وړاندې ځواب ویوونکي او حساب ورکوونکي وي.
دیني عالم مولوي سید احمد حسیني وایي: «که د یوه ولس واکمن خپلو اتباعو ته په عادلانه توګه خدمات وړاندې نه کړي او خلکو ته ځواب ویونکي نه وي، د خدای تعالی له پوښتنې سره به مخ شي.»
نوموړی ټینګار کوي چې په ټولنه او ادارو کې د مېرمنو حضور او رول ډېر مهم او ارزښتمن دی.
له بلې خوا، هرات لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو آمر فرید احمد ایوبي د سولې او پرمختګ لپاره د برابرۍ ټولنیز بنسټ د کار له پیلېدو په هرکلي سره وایي چې په ټولنه کې ددغه راز بنسټونو فعالیت اړین ګڼل کېږي او حکومت به ترې ملاتړ وکړي ترڅو خلک له خپلو حقونو خبر کړي.
ایوبي زیاتوي چې حکومت (د طالبانو اداره) هم باید هڅه وکړي چې ډېر ژر خلکو ته حساب ورکوونه وکړي.
په تېر یوه کال کې هېوادوالو تل په ټولنه کې د ننګونو په وړاندې د مدني ټولنې د بنسټونو پر چوپتیا نیوکه کړې او په دې باور دي چې د مدني بنسټونو کړنې پیکه شوې او په اوسني وضعیت کې په ټولنه کې شته ستونزو ته په پام سره اړتیا ده چې مدني بنسټونه له پخوا زیات د طالبانو ادارې ته د خلکو د ستونزو او ننګونو په رسولو کې کار وکړي.
هېوادوال په دې باور دي چې د حکومت (طالبانو ادارې) له خوا د باور نه شتون او د مدني ټولنې د فعالینو وېره د دې لامل شوې چې په تېر څه د پاسه یوه کال کې دا بنسټونه د طالبانو ادارې ته د خلکو د ستونزو په رسولو کې کوم کار او فعالیت نه دی کړی.
بې له شکه په یوه هېواد کې د مدني ټولنې فعالیت ددې لامل کېږي چې دولتونه د پېښو او ننګونو په اړه د خلکو په وړاندې مسوولیت منوونکي او ځواب ویوونکي وي.
