طالبان در ۵۵ روز گذشته ۷۲ تن را در هفده ولایت کشور در برابر دید همگان شلاق زده‌اند.
آمو گزارش‌های دادگاه عالی طالبان را از اول ماه اپریل سال روان میلادی تا بیست و پنجم ماه می بررسی کرده و در این مدت دادگاه عالی طالبان گفته است که بیشتر این افراد به دزدی، فساد اخلاقی و فرار از خانه متهم بوده‌اند که حکم دُره بر آنان عملی شده است.
اما برخی از شهروندان کشور و فعالان حقوق بشر، خواهان توقف اجرایی شدن حکم دره هستند.
در کنار محدودیت‌های دیگر، عملی شدن حکم دره از سوی محاکم طالبان یکی از مواردی است که در ماه‌های پسین افزایش بوده است.
براساس یافته‌های آمو، ولایت‌های خوست، پکتیکا، قندهار، غزنی، نیمروز، زابل، جوزجان، کابل، فاریاب و بدخشان بیشترین آمار عملی شدن حکم دِره را از اول اپریل تا بیست و پنج ماه می، به خود اختصاص داده‌اند.
دادگاه عالی طالبان، مواردی چون، دزدی، فساد اخلاقی، فرار از خانه و استفاده جویی‌ها را از عوامل عملی شدن حکم دُره در این ولایت‌ها خوانده است.
در این مدت خوست یکی از ولایت‌های است که گواه بیشترین آمار عملی شدن حکم دُره بوده است.
تنها در درازای ۳۰ روز در این ولایت، پانزده تن به شمول یک زن در برابر دید همگان دُره زده شده‌اند.
در ولایت خوست، ۱۵ تن به شمول زنان به اتهام سرقت، لواط و زنا از ۱ الی ۳۰ اپریل در محضر عام دُره زده شدند.
گزارش‌های دادگاه عالی طالبان نشان می‌دهند که ولایت‌های جنوب و جنوب شرقی افغانستان در مقایسه با ولایت‌های شمال، مرکز و ولایت‌های غربی بیشترین آمار عملی شدن حکم دِره را داشته‌اند.
شهروندان کشور اما رویکرد طالبان در برابر مردم را انتقاد می‌کنند و روایت‌های متفاوتِ از رفتار طالبان دارند.
صابره احمدی، باشنده کابل می‌گوید: «طالبان در تمام ولایت‌های افغانستان، زن و مرد را در برابر چشم مردم دِره می‌زنند. میدان‌های ورزشی به مکان دُره زدن مبدل شده و جهان نباید در برابر این همه خاموشی اختیار کند.»
محمد مقیم، باشنده بلخ در این باره می‌گوید: «طالبان امروز با دیروز هیچ فرق ندارند، مردم را شلاق می‌زنند، مانع درس و تحصیل هستند و هر آنچه را که بخواهند به زور بالای مردم تحمیل می‌کنند. مردم نباید در برابر این همه ظلم خاموش بمانند.»
فعالان حقوق بشر اما؛ پیش‌آمد طالبان را در برابر شهروندان کشور خلاف موازین حقوق بشری می‌دانند.
مریم معروف آروین، فعال حقوق بانوان چنین می‌گوید: «طالبان تعریفی از عدالت ندارند و هر آنچه را بخواهند به نام شریعت بالای مردم افغانستان تحمیل می‌کنند.»
اگاهان ساختارهای جزایی و تطبیق احکام طالبان را زیر سؤال می‌برند و باور دارند که قضاوت در امور جزایی از سوی طالبان، قانون محور نیست.
پیش از این از عملی شدن پنج حکم اعدام نیز از سوی طالبان گزارش شده است.
وضع محدودیت‌ها بر کار، آموزش و تحصیل زنان، منع زنان و دختران از رفتن به تفریحگاه‌ها، تطبیق حکم دُره در برابر دید همگان، تهدید، بازداشت و شکنجه خبرنگاران و تن ندادن طالبان به خواست‌های جهانی مبنی بر شکل دادن حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر از مواردی اند که شهروندان افغانستان، کشورهای منطقه، جهان و نهادهای جهانی بارها از آن انتقاد کرده‌اند.
پاسخ طالبان اما پیوسته این بوده است که حقوق تمام شهروندان در چارچوب شریعت تامین شده و دیگران در امور داخلی آنان نباید مداخله کنند.
