مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارشی یک‌ساله‌اش به مناسبت «روز جهانی آزادی رسانه‌ها» گفته است که وضعیت رسانه‌ها در کشور شدیداً نگران‌کننده است و نسبت به پیامد ادامه این وضعیت هشدار داده است.
در این گزارش یک‌ساله این نهاد آمده است که محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد، ادامه بازداشت‌های گسترده خبرنگاران از سوی طالبان نگرانی شدیدی را برانگیخته است.
این نهاد می‌گوید: «از ماه می سال ۲۰۲۳ تا اکنون، رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور به لحاظ سطح آزادی و برخورداری از حقوق بنیادی و قانونی شان، با محدودیت‌های بیش‌تری نسبت به دوره زمانی پیش از آن مواجه بوده‌اند و حقوق‌شان به شکل گسترده‌تری نقض شده است».
مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که مبنای اکثریت این محدودیت‌ها و نقض گسترده حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها، دست‌کم ۱۷ دستورالعمل رسانه‌ای طالبان می‌باشد که بر خلاف قانون رسانه‌ها از آغاز بازگشت دوباره آنان به قدرت تا اکنون صادر شده است.
در این گزارش گفته شده که این دستورالعملهای طالبان طیف وسیعی از وضع محدودیت و نقض حقوق و آزادی‌های خبرنگاران و رسانه‌ها، به شمول ممنوع‌شدن کار زنان در رادیو تلویزیون ملی، ممنوع‌شدن پوشش خبری تظاهرات و اعتراض‌های مدنی، وضع محدودیت بر چگونگی تهیه و نشر خبر و گزارش و تولید محتوا، الزام به نام بردن از طالبان به عنوان حکومت افغانستان، ممنوع‌شدن نشر موسیقی، الزام زنان خبرنگار به پوشاندن صورت و منع حضور زنان در نمایش‌نامه‌ها و برنامه‌های سرگرمی رسانه‌ای، تفکیک جایگاه حضور زنان و مردان در رسانه‌ها و ممنوعیت مصاحبه زنان با مردان و یا مردان با زنان را در بر می‌گیرد.
این نهاد می‌گوید که خودداری رسانه‌ها از مصاحبه با مخالفان و منتقدان طالبان، ممنوع‌شدن پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون‌های خارجی از طریق رسانه‌های داخلی، ممنوع‌شدن نشر اعلان‌های تجارتی با محتوای سیاسی، امنیتی و اجتماعی بدون هماهنگی مقام‌های مسئول طالبان، ممنوع‌بودن نقد از مقام‌های طالبان، ممنوع‌بودن همکاری با رسانه‌های «تبعیدی» و فشار بر رسانه‌ها در خورداری از استفاده از «اصطلاحات بی‌گانه» از دیگر دستورالعملهای صادر شده طالبان است.
در این گزارش آمده است که صلاحیت چنین دستور‌العمل‌ها در ۱۲ ماه اخیر، از چارچوب رهبری و حکومتی طالبان فراتر رفته است و برخی مسئولان آنان در ولایت‌ها نیز محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و سانسور شدیدی را بر خبرنگارن و رسانه‌های محلی وضع کرده‌اند.
یافته‌های این نهاد نشان می‌دهند که این دستور‌العمل‌ها در برخی موارد بسیار گسترده و مبهم بوده است که بر کار خبرنگاران، تولید برنامه در رسانه‌ها و محتوای کاری آن‌ها تاثیر مخربی داشته است.
در گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است: «هر چند مقام‌های طالبان به طور مشخص در مورد پیامدهای خودداری خبرنگاران و رسانه‌ها از اجرای دستور‌العمل‌ها به صورت واضح سخن نمی‌زنند؛ اما با این حال یافته‌های این مرکز نشان می‌دهند که رسانه‌ها و یا خبرنگارانی که این دستورها را نادیده گرفته‌اند، تهدید و یا زندانی شده‌اند و یا رسانه‌ها با اقدام‌های تنبیهی از جمله منع فعالیت موقت یا دائمی مواجه شده‌اند».
این نهاد گفته است که در طی ۱۲ ماه گذشته، دست‌کم ۱۳۶ رویداد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را در کشور ثبت کرده است که شامل ۷۳ مورد تهدید و ۶۴ رویداد بازداشت خبرنگاران است.
بر بنیاد گفته‌های این مرکز، شمار رویدادها در این مدت در مقایسه با ۲۱۳ رویداد ثبت شده در یک سال گذشته، کاهش را نشان می‌دهد به لحاظ کاهش آمار، دلگرم کننده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید با وجود این کاهش؛ اما میزان محدودیت‌ها به لحاظ ساختاری نه تنها کاهش نیافته است بلکه افزایش نیز داشته است.
در این گزارش آمده است که در کنار مداخله اداره استخبارات طالبان در امور رسانه‌ها، نقش وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنان نیز با گذشت زمان از آن‌چه رهنمودی خوانده می‌شد، فراتر رفته است و این وزارت روند احضار خبرنگاران را افزایش داده است.
در گزارش این نهاد گفته شده که وزارت به نام امر به معروف و نهی از منکر طالبان از خبرنگاران متهم به رعایت نکردن دستورالعملهای رسانه‌ای آنان، بازجویی می‌کند و حکم بازداشت آنان را می‌دهد.
در این گزارش آمده است که در طی ۱۲ ماه گذشته، شکل‌های دیگری از افزایش فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران نیز از طریق تشدید محدودیت در دسترسی به اطلاعات، نظارت قبل و بعد از نشر بر رسانه‌ها و فعالیت خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی و افزایش فشار اقتصادی از سوی طالبان اجرا شده است.
افزون بر این، بررسی‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که برای پوشش رویدادهای رسمی به رادیو و تلویزیون ملی و یا خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان اولویت داده می‌شود و رسانه‌های خصوصی؛ به‌ویژه در ولایات کم‌تر به چنین مراسمی دعوت می‌شوند.
مرکز خبرنگاران می‌گوید در عین حال فشار بر رسانه‌های خصوصی از طریق گزینه اقتصادی؛ به ویژه با افزایش بی‌سابقه مالیات و هزینه‌های جانبی تمدید جواز، نیز از سوی طالبان صورت گرفته است.
این نهاد از پیامدهای این وضعیت هشدار داده است و از طالبان خواسته است که بر اساس حرمت به آزادی رسانه‌ها، اجازه بدهند رسانه‌ها و خبرنگاران بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات، از حقوق خود برخوردار شوند.
