افغانستان

کاردار سفارت امریکا: رحمانی‌ها میلیون‌ها دالر از پول نظامیان دولت پیشین را به سرقت برده‌اند

وضع تحریم‌ها از سوی ایالات متحده بر رحمانی‌ها‌ هنوز هم با واکنش‌هایی روبه‌رو است. میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان دولت پیشین، سه‌شنبه‌شب (۲۱ قوس ۱۴۰۲) با رد گزارش وزارت خزانه‌‌داری ایالات متحده، از دست‌گاه‌های عدلی این کشور خواست تا مسئولان پخش این گزارش را از مجرای عدلی و‌ قضایی مورد پی‌گرد قرار دهند.

پیش از آن، کاردار ایالات متحده امریکا برای افغانستان در اکس نوشته بود که میلیون‌ها دالر از پول‌های حمایتیِ نظامیان دولت پیشین، از سوی رحمانی‌ها به سرقت رفته است.

میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان و اجمل رحمانی عضو این مجلس در دولت پیشین -سوایِ مسئله‌ی سیاست- در دو دهه‌ی پسین از پیمان‌کاران نا‌م‌آشنای نظامیان امریکایی و ناتو‌ در افغانستان بوده‌اند.

حالا ایالات متحده به این دو پیمان‌کار قدیمی خود نگاه متفاوت‌تری‌ پیدا کرده است. در پیوند به این قضیه، کاردار ایالات متحده برای افغانستان نیز در یاداشتی در اکس نوشته است که رحمانی‌ها میلیون‌ها دالر از پول‌های حمایتی «نظامیان دولت پیشین افغانستان» را سرقت کرده‌اند.

کرن‌ دکر، کار‌دار سفارت ایالات متحده امریکا برای افغانستان می‌گوید: «رحمانی‌ میلیون‌ها دالر از پول‌های حمایتی نیروهای امنیتی افغانستان را به سرقت برد. این طرح بزرگ فساد توسط خزانه‌داری ایالات متحده و سیگار آشکار گردید. آن‌ها هم ایالات متحده و هم افغانستان را دزدیدند».

اکمل بقا یکی استادان دانشگاه می‌گوید: «اقدام اخیر این کشور (ایالات متحده) علیه دزدان حکومت بیست‌‌سال گذشته، اقدامی نیک می‌تواند باشد. در صورتی‌ که برنامه‌های عمیق و بزرگ سیاسی در عقب این اقدامات وجود نداشته باشند».

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، به اضافه‌ی میررحمان رحمانی و پسرش اجمل رحمانی، ۴۴ شرکت وابسته به آنان که شامل ۲۱شرکت آلمانی، ۸ شرکت قبرسی، ۶ شرکت اماراتی، ۲ شرکت افغانی، ۲ شرکت اتریشی، ۱ شرکت هالندی و ۱ شرکت بلغارستانی و ۲ شرکت آلمانی دیگر و ۱ شرکت هالندی که به صورت غیرمستقیم با آن قراردادهایی داشته‌اند را نیز شامل این تحریم‌ها ساخته است.

هم‌چنان وزارت خزانه‌داری ایالات متحده چند مورد دیگر به نشانی رحمانی‌ها وارد کرده است که شامل ایجاد تورم عمدی در قراردادها، تقلب مالیاتی در واردات، سرقت موادسوختی، فساداداری و پارلمانی و دریافت شهروندی کشورها در مقابل سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود.

واحد فقیری، فعال سیاسی می‌گوید: «امید داریم که وزارت خزانه‌داری و در کل دولت ایالات متحده به همه‌ی دزدانی که افغانستان را چور و دارایی‌های آن را دزدی کرده‌اند، تحریم وضع کنند».